أصدرت وزارة التجارة القطرية، اليوم الجمعة، بيانا، أكدت من خلاله أنها حققت "تقدما لافتا" في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضد الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية.
وجاء في البيان المنشور عبر الموقع الرسمي للوزارة: "أعربت دولة قطر عن ترحيبها بالتقدم المحرز في إجراءات تسوية المنازعات بشأن الدعوى التي رفعتها ضدّ الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية".
وقالت: "إن دولة قطر حققت في وقت سابق من هذا الشهر انتصارا مهما، حيث سحبت الإمارات الدعوى التي تقدّمت بها أمام منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بمزاعم إماراتية بشأن تقييد الواردات إلى قطر من دولة الإمارات".
وأضاف البيان أن "وفدا من دولة قطر اجتمع خلال هذا الأسبوع مع وفد إماراتي أمام لجنة فض النزاع المكلفة من قبل منظمة التجارة العالمية للفصل في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات بسبب فرض الأخيرة مجموعة من التدابير التجارية التعسّفية منذ شهر يونيو/ حزيران 2017. كما عُقدت جلسات استماع في جنيف لمدة ثلاثة أيام بمقر المنظمة".
وأوضح أن "الدعوى تتعلق بانتهاكات الإمارات لحقوق قطر بموجب العديد من اتفاقيات المنظمة، حيث تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية الإماراتية التي تمنع الاستيراد والتصدير من قطر، وكذلك عرقلة البضائع التي تعبر الإمارات في طريقها من وإلى قطر. كما تطعن دولة قطر في التدابير التمييزية التي تتخذها دولة الإمارات والتي تؤثر في قدرة مقدمي الخدمات التجارية في التنافس مع الشركات الأخرى".
وقال البيان إن "دولة قطر تعارض الإجراءات التمييزية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤثر سلبا على الشركات القطرية والمتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية".
وشدد على أن "جميع هذه الإجراءات لا تتوافق مع التزامات دولة الإمارات كعضو في منظمة التجارة العالمية".
وأشار البيان إلى أن "الإمارات ادّعت أن إجراءاتها غير محمية بموجب حقها في حماية مصالح الأمن القومي. كما ادّعت أن جميع تدابيرها ضرورية لحماية نفسها من المخاطر الأمنية المزعومة".
وأكد البيان أن "وفد دولة قطر رفض بشدة تلك المزاعم الإماراتية التي ليس لها أساسا من الصحة "ولا أدلّ على ذلك من علاقات دولة قطر الاقتصادية والسياسية المتميزة في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي".
وأضاف أن "وفد دولة قطر أكد أن دولة الإمارات، وبدلا من حماية مصالحها الأمنية كما تدعي، فإنها تسيء استخدام استثناء الأمن القومي المنصوص عليه في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بتبريرها لتلك التدابير التعسفية في حين أن تلك التدابير في حقيقتها محاولة للضغط على دولة قطر لتقديم تنازلات تتعارض مع حقوقها كدولة ذات سيادة.. وينبغي على دولة الإمارات إنهاء جميع التدابير التجارية غير المشروعة على الفور والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين الدولية ذات الصلة".
وأكد البيان أن "دولة قطر ستواصل متابعة إجراءات الدعوى التي رفعتها ضد التدابير الإماراتية غير القانونية، ولن تتوانى عن المطالبة بحقوقها القانونية أمام جميع الهيئات والمنصات الدولية، لضمان سحب تلك التدابير التمييزية التي تستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة".
وكانت الإمارات أغلقت رسميا القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر، والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب الدوحة إجراءات حظر بيع السلع الإماراتية في أسواقها المحلية.
وقامت الإمارات في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعيا منها لرفع، حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، فيما قالت أبو ظبي إن قطر سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، في مارس/ آذار الماضي.
https://telegram.me/buratha
