أفاد مراسلنا في صنعاء بأن جماعة الحوثي نفت الثلاثاء 10 فبراير/شباط توصلها إلى اتفاق بين القوى المتحاورة، مؤكدة أن أي اتفاق لا بد أن يكون تحت سقف الإعلان الدستوري.
وكانت وسائل إعلام تحدثت عن أن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر يعتزم تقديم مشروع اتفاق جديد إلى القوى المتحاورة برعاية أممية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
ونقلت الصحيفة التي تصدر من لندن عن مصدر في تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن أن ما رشح من معلومات يشير إلى وجود نقاش حول إعادة تشكيل مجلس الشورى، الغرفة التشريعية الثانية في البرلمان.
بدورها أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأن مشروع الاتفاق يقضي بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي مكون من 7 شخصيات، والإبقاء على مجلس النواب البرلمان وتوسيع مجلس الشورى بحيث يضم 301 عضو ويستوعب غير المشاركين فيه.
ورجحت المصادر أن يتم خلال أيام إعلان تفاصيل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في المفاوضات التي انطلقت في صنعاء الاثنين برعاية الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها لليمن جمال بن عمر.
ولفتت الصحيفة إلى أن "الاتفاق سيلغي الإعلان الدستوي الذي يحاول الحوثيون فرضه على الجميع"، مشيرة إلى أن استيعاب اللجان الشعبية سيراعي التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن.
انسحاب حزبي الإصلاح والتنظيم الناصري من المفاوضات
وكان حزبا التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) والتنظيم الناصري انسحبا من المفاوضات احتجاجا على التهديد بتصفية قيادات الحزبين إذا لم يرضخوا لمطالب الحوثيين.
فقد انسحب عبد الله نعمان، أمين عام التنظيم الناصري من المفاوضات بعد مشاجرة مع مهدي المشاط، ممثل الحوثيين. إذ أصر نعمان، قبل بداية جلسة المفاوضات، على إلغاء الإعلان الدستوري وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل إصداره، ما أغضب المشاط الذى حذره من الكلام فى هذا المضوع، فما كان من نعمان إلا أن أعلن انسحابه، رافضا مفاوضات تجري تحت تهديد من جانب الحوثيين.
وفي اتصال مع RT قال الأمين العام للتنظيم الناصري باليمن عبدالله النعمان إن قراره جاء بسبب عدم إدانة المبعوث الأممي للإعلان الدستوري.
وطالب أمين عام التنظيم الناصري في اليمن مجلس الأمن والدول الديمقراطية في العالم باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة الاعتبار للقواعد الديمقراطية عبر إفشال خطة الانقلابين في اليمن.
من جانبه أكد محمد قحطان القيادي بحزب الإصلاح أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود وهناك توجه لنزول قيادات الإصلاح والقيادات السياسية مع الشباب الرافض للانقلاب على مسار العملية السياسية ورفضا لفرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وكان التنظيم الناصري قد انسحب من المفاوضات قبل توقفها يوم الخميس الماضي بأربعة أيام رافضا إعطاء الحوثيين أي شرعية لتمرير أهدافهم بالقوة.
لكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر قال في بداية جلسة المحادثات إن الحوار سيستأنف من حيث توقف الخميس الماضي، أي قبل فرض الحوثيين الاعلان الدستوري.
رفض محلي وإقليمي ودولي لـ"الإعلان الدستوري"
ولاق "الإعلان الدستوري" رفضا محليا إقليميا ودويا حيث طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين برفع الإقامة الجبرية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور وبقية أعضاء الوزراء، مؤكدا رفض إعلان الحوثيين الدستوري.
وأكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان أصدروه عقب اجتماعهم في بروكسل أمس أن العنف الذي شهدته صنعاء، ومأرب والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى، وأدى إلى استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه، والتطورات اللاحقة يضع عملية الانتقال السلمي في خطر، ويهدد وحدة أراضي اليمن واستقرار المنطقة، وطالبوا بالتمسك بالمبادرة الخليجية والإفراج عن الرئيس هادي الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية.
من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على شرعية الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي، مؤكدا ضرورة استئنافه لمهامه. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأحد في مؤتمر صحفي في المملكة العربية السعودية، كافة الأطراف السياسية في اليمن إلى الحوار وإيجاد حل سياسي سلمي للخروج من الأزمة
ووصفت المملكة العربية السعودية "الإعلان الدستوري" بأنه "انقلاب على الشرعية"، وأشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن ذلك "الإعلان الدستوري" يتعارض مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن، والمبادرة الخليجية، التي تبناها المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
بدورها أعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي السبت عن رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون في اليمن، واعتبر المجلس في بيان له، الإعلان الدستوري "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافا بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح مساء الجمعة غداة استيلاء الحوثيين على السلطة أن واشنطن تعارض إنشاء مجلس رئاسي أعلن عنه الحوثيون في اليمن، مشددا على ضرورة اتخاذ موقف أقوى من قبل المجتمع الدولي بشأن الوضع في هذا البلد.
ولاحقا أعلنت 7 محافظات جنوبية عدم الاعتراف والتعامل مع ما يسمي بـ"الإعلان الدستوري".
قوات الحوثي تواصل سيطرتها على المؤسسات الحكومية
ميدانيا، واصلت قوات الحوثي سيطرتها على المقرات الحكومية وسط غضب شعبي عارم في عدد من المدن اليمنية واعتقالات مستمرة للمعارضين من الشباب والناشطين في مختلف الأحزاب.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر في مجلس الوزراء المستقيل، أن الحوثيين أقالوا الأمين العام للمجلس حسن حبيشي، وعينوا بدلا منه أحد أنصارهم.
في غضون ذلك، شن الجيش اليمني والحوثيون هجوما مشتركا على مناطق في محافظة البيضاء وسط البلاد، وسيطروا عليها بعد انسحاب القبائل المدعومة من تنظيم "القاعدة" منها.
14/5/150210
https://telegram.me/buratha
