سمحت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة للسلطات الليبية بإبقاء الرئيس السابق للاستخبارات في عهد «القذافي» «عبد الله السنوسي» على أراضيها بانتظار صدور قرار حول صلاحية المحكمة، التي يحاكم فيها لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقضت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الجمعة، بجواز محاكمة رئيس مخابرات نظام العقيد الليبي المخلوع «معمر القذافي» وصهره «عبدالله السنوسي» داخل ليبيا بعد ان كانت طالبت في وقت سابق بتسليمه الى لاهاي.
واكد قضاة المحكمة انه "بسبب محاكمة عبد الله السنوسي في ليبيا فلا يجوز ان تنظر المحكمة في القضية عملا بمبدا التكامل".
واعتبر القضاة ان "القضية ضد السنوسي خاضعة حاليا لاجراءات محلية تجريها السلطات الليبية ذات الصلاحية"، مؤكدين ان "ليبيا تملك النية والقدرة الفعلية على اجراء تحقيق مماثل".
وتابعوا ان "القرار بخصوص عبدالله السنوسي لا تبعات له على القضية المرفوعة ضد «سيف الاسلام معمر القذافي» الذي ما زال مطلوبا لديها".
وينص ميثاق روما الذي اسس المحكمة انه لا يجوز للمحكمة تطبيق اجراءات ضد مشتبه به اذا كان يخضع لمحاكمة منصفة في محكمة محلية.
ويحتجز سيف الاسلام القذافي في بلدة الزنتان (180 كلم) جنوب غرب العاصمة طرابلس لدى الثوار السابقين الذي شاركوا في اسقاط معمر القذافي، لكنهم يحاكمونه قضائيا بشكل صوري في تلك البلدة.
وتقول المحكمة ان ليبيا لها الحق في محاكمة نجل القذافي داخل اراضيها شرط نقله الى السلطات القضائية الفعلية في العاصمة طرابلس وتوقيفه لدى سجون السلطات الرسمية.
وفي 19 ايلول/سبتمبر الماضي بدات محاكمة حوالى 35 مسؤولا سابقا في نظام القذافي لدورهم في قمع الثورة في 2011، على راسهم عبدالله السنوسي واخر رئيس وزراء في عهد القذافي «البغدادي المحمودي».
................
30/5/131011
https://telegram.me/buratha
