في مبادرة لافتة أدان نشطاء حقوقيون في السعودية الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ضد نشطاء الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ مطلع العام 2011 في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، وطالبوا عبر بيان أصدروه يوم الجمعة الماضي بوقف مسلسل العنف والقتل والتصفيات ضد المتظاهرين.
وأكد موقعو البيان بأنهم تابعوا "ما يحدث في مدينة القطيف منذ سنوات من قتل وترويع" وأضافوا "وهذا يتطلب منا وقفة حيادية للذود عن هذا الوطن والمواطنين من جور السلطة ومن أي شخص يتخذ العنف وسيلة، والبحث عن حلول جذرية وسلمية وعدم اللجوء إلى العنف والقتل والترويع بإطلاق النار بشكل عشوائي داخل الأحياء السكنية من قوات الأمن، والتي راح ضحيتها مواطنون أبرياء من سكان المنطقة" كما رأى البيان بـأن "السياسة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الحراك الشعبي سياسة تحدث شرخ عميق في الوحدة الوطنية على الأمد البعيد، فلا يجب ترك السلطة تعبث بوحدة الوطن والمواطنين فلا بد من ضغط شعبي لوقف هذه السياسة ودعم أي مطالب مشروعة لمواطني المنطقة".
وقدم النشطاء وجميعهم من المواطنين السنة رؤية لخصوها في عدة خطوات مقترحة لمعالجة الأزمة المستمرة منذ سنوات في المنطقة الشرقية ذات الاهمية الجيوسياسية والاقتصادية حيث الأكثرية الشيعية التي تشتطي من التمييز والاضطهاد وتهميشها سياسيا واقتصاديا واعلاميا وثقافيا..
البيان لخص رؤيته في المطالب التالية: تشكيل لجنة محايدة على غرار لجنة بسيوني في دولة البحرين الشقيقة ومحاسبة المسؤولين عن القتل من رجال الأمن والمحتجين. ضمان حرية التجمعات التي كفلها الميثاق العربي والذي صادقت عليه الحكومة ومجلس الشورى حسب المادة (24) الفقرة (6)- لكل مواطن الحق في: حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
فتح حوار بين الحكومة والمحتجين والنظر في المطالب المشروعة للمواطنين في تلك المناطق.
إطلاق جميع المعقلين على خلفية التظاهرات التي تمت في المنطقة. تسليم المطلوبين أنفسهم وضمان المحاكمة العادلة لهم إن كان هناك منهم من ارتكب أعمال عنف. لكشف عن التحقيقات من الجهات المحايدة بكل شفافية.
محاكمة الملطخة أيديهم بدماء المواطنين ورجال الأمن محاكمةً علنية تبث إعلاميًا. تجريم الخطابات الطائفية المحرضة على الكره والعنف والفرقة بين أبناء الشعب وتقديم مرتكبيه للمحاكمة.
وختم البيان بقوله "هذه الخطوات كفيلة بحل الأزمة وإن كان هناك جدية عند أصحاب القرار في الحفاظ على أرواح الموطنين ورجال الأمن، وإحقاق الحق وتغليب سياسة العدل على سياسة البطش والقوة!
جدير بالإشارة أن البيان لقي صدى واسعا من التأييد والترحيب في الأوساط الشيعية، رغم تحفظ بعض النشطاء الشيعة على ما ورد فيها، حيث ينفون وجود أية اشتباكات من جانب المحتجين، كما ينفون سقوط قتلى في صفوف رجال الأمن، ويعيد البيان الى الأذهان استحضار البيان الذي وقعه 63 ناشطا من النخبة السنية والشيعية في الخامس من ديسمبر العام 2011 في اعقاب سقوط 4 شهداء بين صفوف المتظاهرين.
وقع البيان النشطاء المدافهين عن حقوق الانسان التالية أسمائهم: نورة الفهد ـ سلوى الشهري ـ سارة الفهد ـ محمد العتيبي
12/5/13928
https://telegram.me/buratha
