قالت حركة "النهضة الإسلامية" التونسية في بيان حمل توقيع رئيسها «راشد الغنوشي» وزعته اليوم الجمعة، إنها و"بعد تدارس مبادرة الرباعية(الطريق الجديدة لإخرج البلاد من الأزمة السياسية )، تُعلن قبولها بها وتطالب بالتسريع في إنطلاق حوار وطني جاد يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلى آفاق أرحب".
وأعلنت حركة "النهضة الإسلامية" التونسية التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس قبولها لخارطة الطريق الجديدة التي إقترحتها أربع منظمات وطنية على الفرقاء السياسيين لإخرج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بها منذ إغتيال النائب «محمد براهمي» في 25 يوليو/تموز الماضي.
وقالت في بيان حمل توقيع رئيسها «راشد الغنوشي» وزعته اليوم الجمعة، إنها و"بعد تدارس مبادرة الرباعية، تُعلن قبولها بها وتطالب بالتسريع في إنطلاق حوار وطني جاد يمكن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية إلى آفاق أرحب".
وأضافت أنه من هذا المنطلق "تعبر حركة النهضة عن إستعدادها التام وغير المشروط للبدء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة".
واعتبرت في بيانها أن المسائل المطروحة تتعلق أساسا بـ"التعجيل بالمصادقة على الدستور بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في أقرب وقت ممكن (لا تتجاوز ثلاثة أسابيع)، من ثمّ "التحديد النهائي لأجل الإنتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز الهيئة المستقلة للإنتخابات"،وبعد ذلك"التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامجا".
وكانت المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار بين الإئتلاف الحاكم والمعارضة،وهي الإتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة نقابية في البلاد)، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان،وعمادة المحامين التونسيين،قد سلمت في وقت سابق الوثيقة النهائية لخارطة الطريق لأحزاب الإئتلاف الحاكم و المعارضة ،ودعتها إلى جلسة حوار لمناقشة هذه المبادرة بعد إبداء كل طرف رأيه حولها.
وتنص المبادرة على عقد جلسة أولى للحوار الوطني بحضور الرؤساء الثلاثة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي، يتم خلالها الإعلان عن تعهد الحكومة الحالية بتقديم إستقالتها وجوبا في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني.
كما تنص أيضا على أن يتم خلال تلك الجلسة الإعلان عن قبول كافة الفرقاء بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للإنتخابات القادمة.
وشددت على ضرورة ان تتمتع الحكومة الجديدة بصلاحيات كاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدها إلا بتوقيع نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتم التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل.
................
21/5/13921
https://telegram.me/buratha
