اعترف وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو اليوم الجمعة 13 سبتمبر/ايلول بتلقي وزارته قبل عشرة ايام من اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي معلومات من جهاز استخبارات أجنبي تحذر من عملية الاغتيال هذه، ولكنه قال انه شخصيا لم يُبلغ بهذه المعلومات. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية في تونس بأن "بن جدو أبلغ الصحفيين اثر لقاء مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت)، ان ادارة الأمن العمومي في وزارة الداخلية تلقت يوم 14 تموز/يوليو الماضي اشعارا مكتوبا حذر فيه جهاز أمن خارجي لم يسمه من وجود مخطط لاغتيال محمد البراهمي". وقالت وسائل اعلام تونسية ان جهاز المخابرات الالمانية هو الذي حذر الداخلية من وجود مخطط لاغتيال البراهيمي. وأكد بن جدو ان ادارة الأمن العمومي لم تعلمه بالإشعار ولم توجهه اليه "في الوقت المناسب" وانه "أمر بعد أيام من علمه بهذا الاشعار بفتح تحقيق حوله، وحول سبب عدم الاسراع في التثبت منه عن طريق ادارة الامن العمومي، وعدم توجيهه الى وزير الداخلية". وكانت هيئة الدفاع عن النائب بالمجلس التأسيسي والقيادي بالجبهة الشعبية الراحل محمد البراهمي قد أعلنت أمس الخميس عن امتلاكها لوثيقة تثبت أن جهة استخباراتية أجنبية حذرت وزارة الداخلية من أن البراهمي مهدد بالتصفية من قبل مجموعة سلفية. وعقب تصريح وزير الداخلية مباشرة، طالب عدد من النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي احتجاجا على الاغتيال وتبعاته، بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة علي العريض بتهمة اخفاء الحكومة لمعلومات حاسمة متعلقة بجريمة الاغتيال. كما اكد التيار الشعبي وعائلة البراهيمي انهم سيقدمون بالاتفاق مع هيئة الدفاع شكوى رسمية ضد رئيس الحكومة ووزير الداخلية و كل المتورطين في جريمة اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي التي جرت في 25 يوليو/تموز الماضي.
20/5/13914
https://telegram.me/buratha
