قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، الأربعاء، إن مصر تخاطر بالانحراف بعيدا عن المثل العليا التي ألهمت "الثورة المصرية" في عام 2011 وبأن تتحول إلى نظام استبدادي من خلال مشروع قانون "منظمات المجتمع المدني".
وأوضحت بيلاي: "أن مصر تمر بلحظة أكثر حسما عما كانت عليه قبل عامين بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك"، مشيرة إلى مجموعة من المخاوف بشأن الحقوق الاجتماعية والسياسية.
وخصت بيلاي بالذكر مشروع قانون يدعمه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو مشروع قانون منظمات المجتمع المدني.
وقالت: "إنه يجعل المنظمات غير الحكومية في وضع أسوأ عما كانت عليه في عهد مبارك بفرض قيود عليها، من بينها قيود على التمويل".
وأضافت: "كذلك يفرض مشروع القانون الذي يناقش الآن في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة الحصول على موافقة مسبقة على كثير من الأنشطة".
ويتعرض مشروع القانون للانتقادات باعتباره تهديدا لحرية الناس في التجمع من أجل قضية أو مصلحة مشتركة.
وقالت بيلاي في بيان: "مشروع هذا القانون يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية، التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة".
.................
19/5/13510
https://telegram.me/buratha
