أقر المؤتمر الوطني الليبي قانونا يحظر على كبار المسؤولين في عهد القذافي شغل مناصب حكومية. جاء ذلك في اجتماع المؤتمر يوم 5 مايو/أيار. ويشير المراقبون إلى أن القانون قد يمس رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، إذ أنه تقلد عددا من المناصب الدبلوماسية قبل انشقاقه عن النظام عام 1980. مع هذا، لا يحدد القانون مستوى المناصب التي تمنع مسؤولي نظام القذافي من العمل في الإدارة الجديدة. إضافة إلى زيدان، فقد يؤدي هذا القانون إلى إقالة رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي شغل منصب سفير ليبيا في الهند في الثمانينات وأربعة على الأقل من الوزراء الحاليين وحوالي 15 نائبا في البرلمان بما فيه نائب رئيسه جمعة عتيقة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعماء المسلحين الذين حاصروا مقري وزارتي الخارجية والعدل قولهم أنهم سينصرفون قريبا بعد تحقق مطلبهم الأساسي وهو تبني قانون العزل السياسي.
1/5/13506
https://telegram.me/buratha
