أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن أي تعامل من قبل الشركات الأميركية مع إقليم كردستان بمعزل عن الحكومة الاتحادية يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية، فقد ذكر بيان للوزارة، العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص.
كما أضاف البيان أن تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha