أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أنَّ عدد المساكن غير النظامية أكثر من 100 ألف وحدة يقطنها 600 ألف شخص، فيما أشارت الى أن الحكومة ماضية بخارطة طريق لمعالجة التجاوزات السكنية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "ملف العشوائيات معقد ومتشعب منذ سنوات، وقد أخذ يزداد بسبب الزيادة السكانية التي شهدها العراق، وعلى الرغم من وجود مسودة مشروع لقانون العشوائيات منذ سنوات، وتعاقبت عليها عدة حكومات وعدة دورات برلمانية، إلا أنه لم يرَ النور إلى الآن، وذلك لوجود اعتراضات على بنود مسودة هذا القانون".
وأضاف أن "الوزارة قامت بدورها، وبالتعاون مع منظمة المستوطنات البشرية (الهابيتات)، بإعداد مسودة قانون لمعالجة مشكلة العشوائيات، إلا أنه لم يُقر أيضاً"، مبيناً أن "معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى وقت، نظراً لتداخلها مع موضوع التجاوزات الكثيرة جداً على أراضي الدولة، واستغلال المناطق الزراعية وتحويلها إلى مساكن غير نظامية".
كما أوضح المتحدث، أن "العشوائيات نمت وتزايدت نتيجة الحاجة الملحة للسكن، وهناك مناطق قامت الحكومة بإيصال الخدمات إليها عن طريق إدخال الجهد الخدمي والهندسي، إلا أن هناك مناطق أخرى ما زالت تحتاج إلى معالجات".
كذلك لفت إلى، أن "تعريف العشوائيات مشكلة معقدة، إذ إن تعريف منظمة الأمم المتحدة لمفردة العشوائيات يقصد به تلك الوحدات السكنية التي تشيد في مناطق غير نظامية، من دون استحصال الموافقات الرسمية، وتفتقر إلى الخدمات الأساسية، وقد توسع مصطلح العشوائيات لدينا ليشمل جميع الوحدات السكنية التي أُنشئت على الأراضي التابعة للدولة، وعدد كبير منها مبني بمواصفات بناء عالية، والتي تندرج في المفهوم العام على أنها (تجاوزات) أكثر مما هي عشوائيات".
وتابع ان "الحكومة شرعت بمعالجة هذا الموضوع وإيجاد خارطة طريق لتفتيت المشكلة شيئاً فشيئاً، كون ذلك يحتاج إلى وقت، وشرعت بإصدار القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بالتجاوزات الحاصلة في بناء الوحدات السكنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية، كذلك شرعت الحكومة باستغلال مساحات الأراضي الموجودة وإيصال الخدمات الأساسية إليها، وإنشاء مدن سكنية كبرى، سواء بطريقة الاستثمار أو بطريقة المطور العراقي".
كما أشار إلى، أن "عدد المساكن، حسب التعداد السكاني، بلغ (8,037,221) مسكناً، فيما بلغت نسبة الدور الطينية والأنواع الأخرى (دور الاستراحة، كرفانات، بيت شعر، أو خيمة، صريفة أو كوخ) نحو 1.3% من مجموع تلك المساكن، أي ما يعادل 104,000 وحدة سكنية غير نظامية، يقطنها ما يقارب 500 ألف – 600 ألف نسمة، ما يتطلب إيجاد أماكن بديلة لهم تضمن متطلبات الحد الأدنى من السكن اللائق"، مؤكداً أن "الحكومة عملت على إيجاد أماكن لهم ضمن حصة الدولة من المدن السكنية التي يجري إنشاؤها حالياً، ومساعدتهم في اقتناء وحدة سكنية".
https://telegram.me/buratha
