أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبية تعد جزءا من الحيز المالي للموازنة العامة ويمكن الاعتماد عليها في تكييف الإنفاق الحكومي، بما يضمن تأمين الالتزامات الأساسية دون المساس بالاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل، حيث ذكر صالح في تصريح صحفي، إن "العالم يمر بمرحلة ترقب لاحتمالية الدخول في حالة انكماش اقتصادي، قد تتطور إلى كساد كبير خلال الأشهر الستة المقبلة، مما ينعكس على أسعار النفط"، مضيفا أن "العراق، كجزء رئيسي من منظومة الطاقة العالمية، سيتأثر بأي تراجع في النمو العالمي، إذ أن هبوط الناتج المحلي العالمي بنسبة 1% يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط بنحو نصف بالمئة، ما يسبب تخمة في السوق".
كما أوضح أن "هذا الوضع يتطلب سياسة حذرة من منظمة أوبك+ لضمان استقرار موازنات الدول المنتجة، ومنها العراق، خصوصا مع اقتراب عامي 2025 و2026"، مبينا أن "قانون الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023 المعدل، اعتمد تحوطا ماليا بسعر نفط قدره 70 دولارا للبرميل، وبمعدل تصدير 3.4 ملايين برميل يوميا".
فيما بيّن صالح أن "موازنة 2024 تم تنفيذها ضمن الحد الأدنى المريح للإنفاق البالغ 156 تريليون دينار، ما غطى بالكامل الموازنة التشغيلية، بما في ذلك الرواتب والرعاية الاجتماعية وتمويل المشاريع الحكومية المتوقفة"، مشيرا إلى أن "العجز المالي تم تمويله بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، غالبيته من الاقتراض الداخلي، مقارنة بنسبة 1.3% عام 2023".
وتابع أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولارا، هناك خياران: إما خفض الإنفاق إلى 130 تريليون دينار للحفاظ على نسبة العجز، أو الإبقاء على مستوى الإنفاق الحالي وقبول عجز يصل إلى 9% من الناتج المحلي"، مشددا على أن "كل ذلك مرهون بتحركات أوبك+ والتطورات الجيوسياسية في العالم".
واختتم صالح بالقول إن "الأمانات الضريبية تعد موردا شبه ثابت يمكن استخدامه ضمن ما يسمى بالحيز المالي، الذي يسمح بتأمين الإنفاق الأساسي مثل الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية دون تهديد الاستقرار المالي للبلاد".
https://telegram.me/buratha
