كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (28 أيار 2025)، عن استعداد وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان للرد رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة على بيان وزارة المالية الاتحادية بشأن مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة.
وقال المصدر إن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة إقليم كردستان بأن الإقليم استلم كامل حصته من الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025، وبالتالي فإنها غير قادرة على إرسال أي مبالغ إضافية لتغطية رواتب شهر أيار الحالي".
وأضاف أن "وزارة المالية في حكومة الإقليم تُعد حاليًا ردًا رسميًا على كتاب الوزيرة، ومن المقرر أن يصدر خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفها من هذا التطور المالي الخطير".
وتتكرر أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان مع كل شهر، بسبب خلافات مزمنة بين وزارتي المالية الاتحادية والاقتصاد في الإقليم حول الالتزامات المتبادلة بين الطرفين. ووفق مصادر سياسية، فإن من بين أبرز العقبات التي حالت دون صرف رواتب شهر شباط الماضي، عدم تقديم رمز الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للموظفين الذين حولوا رواتبهم إلى النظام المصرفي ضمن مشروع "حسابي"، وهو ما تطلبته وزارة المالية الاتحادية للتحقق من دقة البيانات وتحويل الرواتب بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية.
كما تضمنت الملاحظات اعتراضات على آليات التقاعد داخل الإقليم، وخاصة إحالة عدد من الدرجات العليا إلى التقاعد دون استيفاء الشروط القانونية، إلى جانب مطالبة بغداد باحتساب نسبة خصم 3% من رواتب المتقاعدين، بأثر رجعي من عام 2014، في إطار معادلة الرواتب مع المركز.
وبموازاة ذلك، ترى وزارة المالية الاتحادية أن الإيرادات غير النفطية المسلّمة من حكومة الإقليم لا تمثل 50% من العائدات الفعلية، إذ تشير تقديراتها إلى أن إيرادات كردستان الداخلية تتجاوز أربعة تريليونات دينار سنويًا، في حين أن ما تم إيداعه حتى منتصف كانون الثاني بلغ نحو 51.8 مليار دينار فقط.
ورغم أن رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني أعلن شفهيًا عدم ممانعته صرف الرواتب، فإن الخلافات الفنية والإدارية بين الوزارتين لا تزال تؤخر الصرف، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الطرفين ويزيد الضغط على الشارع الكردي.
https://telegram.me/buratha
