صرّح رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الجمركية بنسبة 128%، وفي الإيرادات الضريبية بنسبة 22%، وهي نسب تفوق ما تم تحقيقه في السنوات السابقة، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الحكومة لدعم الجهات كافة من أجل تطوير القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، إذ جاء ذلك خلال رعايته أعمال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي، حيث أعرب السوداني عن تقديره للجهود التي ساهمت في تنظيم المؤتمر، مشيدا بالأفكار والرؤى التي طرحت لتطوير القطاع المصرفي، والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أن الحكومة تولت مهامها في ظل تحديات اقتصادية معقدة، ما استدعى اتخاذ خطوات حيوية لضمان استمرارية النمو، مبينا أن الموازنة الثلاثية ساعدت في رسم خطة مالية طويلة الأمد تؤمن موارد للقطاعات الحيوية، وشملت تحسين النظامين الضريبي والكمركي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
كما بيّن السوداني، أن الحكومة أطلقت مشاريع واسعة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، تضمنت إعادة هيكلة مصارف الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، بالتعاون مع شركة استشارية دولية، كما تم تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وعقد شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية.
في ما أشار، إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق تجاوزت 40%، بعد أن كانت بحدود 10% فقط قبل عامين، وذلك بفضل تحديث قوانين التجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتنظيم حملات توعية شاملة حول الدفع الرقمي.
كذلك أكد السوداني دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في خلق فرص العمل، مشددا على أن الإصلاح المصرفي يمثل محورا أساسيا في البرنامج الحكومي، ويتضمن شراكة استراتيجية مع البنك المركزي لمواكبة التطورات العالمية وتوسيع الشراكات المصرفية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على استعداد الحكومة التام لدعم جميع الجهات والمؤسسات المعنية من أجل تحقيق نتائج واقعية في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع خدماته.
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن خطط إصلاحية تهدف إلى بناء قطاع مصرفي حديث ومرن، يسهم بفعالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي في العراق.
https://telegram.me/buratha
