عقيل جبر علي المحمداوي *||
قرارات مفصلية لمجلس النواب لمساعدة الحكومة التنفيذية في النهوض بمسؤولياتها التنفيذية وتصّب في معالجة الازمة المالية ....
ان التطورات الحاصلة باصدار القرار المتميز بشأن منح شركات الهاتف النقال مهلة ٣٠ يوماً من تاريخ اقرار هذا القانون بتسديد ما بذمتها من مبالغ وغرامات والتزامات ضريبية
المتخذ والمصوت عليه في مجلس النواب يعّد قرار نوعي بامتياز على درجة من الاهمية من وجهة نظري المالية الخاصة يعزز من قيمة مجلس النواب بالمقابل يضغط على الحكومة التنفيذية لاتخاذ الخطوات والاجراءات التنفيذية اللازمة لتحّمل المسؤولية الملقاة على عاتقها لاستيفاء حقوق الدولة المتمثلة بالديون والمبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال. وبشأنه نبدّي رأينا المالي الخاص وكالاتي :
١- بلا شك ان قرار مجلس النواب العراقي بشأن مهلة ٣٠ يوماً لشركات الهاتف النقال لتسديد ما بذمتها من مبالغ وتحصيل ضريبي يتضح لدّي نضج واتساع فهم عقلية اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية ولجنة متابعة البرنامج الحكومي، وكذلك يؤشر الدور المميز لرئيس ونائبي الرئيس واعضاء مجلس النواب العراقي في تشخيص مدى تقييم دور وقدرات الحكومة التنفيذية الحالية ، وما هي الخطوات اللازمة المفصلية والجوهرية المطلوب دعمها واسنادها للحكومة التنفيذية وربما يتجاوز هذا التحليل او التفسير لاحراج الحكومة التنفيذية لاتخاذ خطوات مفصلية حقيقية لاستيفاء المبالغ المترتبة في ذمة شركات الهاتف النقال فضلاً عن التحصيل الضريبي اللازم ، وهنا بالتحديد بودّي اثارة نقطة مهمة اهمية ان تتخذ الهيأة العامة للضريبة اجراءتها الضريبية الحاسمة ازاء شركات الهاتف النقال وتقوم باجراءات الحسم الضريبي واصدار كتب رسمية بحجز الاموال لحين استكمال اجراءات التحاسب والحسم الضريبي واجراءات ضريبية اخرى بذلك استناداً الى قرار مجلس النواب العراقي الشجاع ، وما يؤمل من الحكومة التنفيذية تباعاً اتخاذه من اجراءات تنفيذية متتابعة لقرار مجلس النواب الشجاع لدعم وتصويب اجراءات الحكومة التنفيذية .
٢– ان قرار مجلس النواب العراقي الذي اصفه بالقرار المسؤول والشجاع خطوة استراتيجية تحسب لمجلس النواب في تقديم بعض الحلول الحقيقية والملموسة لمعالجة الازمة المالية والعجز المالي الحقيقي عن طريق انتهاج طريق سليم لاستيفاء حقوق الدولة باتخاذ اجراءات تنفيذية اصولية سليمة من جانب الحكومة التنفيذية لتعزيز موارد الخزينة العامة وتقليص العجز المالي وايجاد حلول واقعية حقيقية لمصادر مدخولات غير نفطية تعزز من موارد الخزينة العامة ومنها ايرادات المتحصلة من شركات الهاتف النقال .
٣– واضح ان اتخاذ هذا القرار المالي عن طريق جهود استثنائية متميزة لجناب السيد النائب المهندس محمد شياع السوداني المحترم وفريقه المميز وجهود حثيثة لنواب اخرين ، ان قرار مجلس النواب العراقي يفسر ضعف مستوى الاداء للسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الاتصالات وهيأة الاعلام والاتصالات العراقية باتخاذ الخطوات اللازمة بصدد هذا الموضوع لاسباب متعددة ومنها قضايا سياسية وغيره خارج نطاق العمل المهني المالي والاقتصادي ، ويدعوا الحكومة التنفيذية بشكل حقيقي الى النهوض بمسؤولياتها واجراءاتها التنفيذية على قدّر المسؤولية الملقاة على عاتقها وبذل العناية اللازمة بالارتقاء في مستوى الاداء في اجراءتها التنفيذية .
*باحث مالي
ـــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
