دعا وزير النفط السابق، عادل عبد المهدي، الى ضرورة إستطلاع العراق لنوايا أمريكا بخصوص انتاجها النفطي لتجنب خسائر مضاعفة له.
وذكر عبد المهدي في مقال له "اتفقت [اوبك] مؤخراً على تخفيض الانتاج بمقدار ١.٢ مليون ب/ي، محددة سقفه ابتداءً من ١/١/٢٠١٧ بـ [٣٢.٥مليون ب/ي]، حسب بيانها نهاية الشهر الماضي، واختارت لجنة للرقابة من الكويت وفنزويلا والجزائر، وعضوين من خارج "اوبك"، وسيراجع القرار بعد ٦ أشهر، وعقد قبل أيام اجتماعاً مع ١١ دولة من خارج [اوبك] بضمنها روسيا والمكسيك واذربيجان وعُمان، تقرر خلاله خفض انتاجها بـ 558 ألف ب/ي، فخفضت المكسيك 100 ألف ب/ي، وروسيا 300 الف ب/ي، ليصل التخفيض [اوبك وغير اوبك] لمليون و758 ألف برميل في اليوم".
وأضاف "بالفعل أثر التخفيض على الاسعار التي شهدت بعض الارتفاع، رغم ذلك هناك ملاحظات، وبعض الذيول المطلوب معالجتها، لتعزيز الفائدة وتقليل الضرر".
ولفت عبد المهدي الى ان "الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب صرح في حملته بانه سيذهب لزيادة الانتاج في النفط الصخري والتقليدي، والمعلوم ان الازمة كانت اساساً بسبب استخراج امريكا لكميات كبيرة، قادت لزيادة الخزين النفطي العالمي وانخفاض الاسعار".
وتابع ان "الارتفاع النسبي المتوقع للاسعار سيشجع بالتأكيد المستثمرين الامريكان لانتاج المزيد من النفط الصخري وغيره، فان استغلت امريكا الوضع، فستمتص جميع الاثار الايجابية لتخفيض الانتاج، مما يتطلب الاتفاق، وبدون ذلك سيعود الجميع لانتاج اعلى ما يستطيعون، وستتدهور الاسعار أكثر مما رأينا".
وأشار الى ان "وزارة النفط أعلنت في كانون الثاني ٢٠١٦ بان معدلات انتاج النفط العراقي هي 4 ملايين و750 ألف ب/ي، بينما احتسب التخفيض من انتاج مقداره أربعة ملايين و561 ألف ب/ي، ليصل الانتاج المخفض لأربعة ملايين و351 ألف ب/ي، وهذا أقل بحدود 400 ألف ب/ ي عن اعلان الوزارة بداية العام، علماً ان معدل الكمية المنتجة من كافة حقول العراق، ومنها كردستان، بلغ في الاسبوع الاول للشهر الحالي أربعة ملايين و831 ألف ب/ي، حسب بيانات الوزارة، مع التوضيح ان ما سيلتزم به العراق من تخفيض هو 210 الآف ب/ي، من الصادرات فقط".
وأستطرد عبد المهدي في مقاله أن "رئيس الوزراء ووزير النفط بذلا جهوداً خاصة لتحقيق هذا الاتفاق الحساس، والذي قد يساعد في تحسين اوضاع الموازنة والخروج من عنق الزجاجة المالية، لكن الوقوف عند ما تحقق دون معالجة بعض الذيول قد يقود لاضرار فادحة، خصوصاً مع تحول مهم في علاقة العراق بـ[اوبك]، فتحديد سقف للانتاج يعني قبولنا [كوتا]، محددة، كنا قد أُعفينا منها بسبب الحروب والحصار، وهو ما يتطلب تنظيم رؤية وسياسة مع [اوبك] تضمن مصالح البلاد".
وأكد وزير النفط السابق ان "المصلحة تقتضي بتسجيل تحفظ العراق على سلوك [اوبك] معه، فكان يمكن تجميد سقف انتاجه على الاقل، اذ بادرت اندونيسيا للانسحاب من [اوبك] التي تنتج نحو 980 الف ب/ي، وحصلت ايران على اتفاق ستزيد انتاجها من [٣.٧٩٧-٣.٩٧٥م/ب/ي]، وستخفض السعودية وروسيا اللتان تنتجان ضعف الانتاج العراقي، بنسبة ٤٪ للاولى [486 ألف ب/ي]، وأقل من ٣٪ للثانية [300 ألف ب/ي]".
وقال "بينما أعلن بيان [اوبك] المشار اليه أعلاه ان روسيا ستخفض [600 ألف ب/ي]، وقال وزير نفط روسيا السبت الماضي، ان بلاده ستخفض بمراحل ليصل الى 200 ألف ب/ي، في نهاية الربع الاول، و300 ألف ب/ي، في نيسان/ايار المقبلين، وستنتج روسيا [١٠.٩٤٧م/ب/ي] ويتوقع الوزير تحقق توازن السوق، في الربعين الثالث والرابع لعام ٢٠١٧، بسعر [٥٥-٦٠] دولاراً للبرميل، وكحسبة عامة، فان معادل كمية/سعر، بالنسبة للعراق، هو حوالي [100 ألف ب/ي] لكل دولار زيادة او نقصان [٤ مليون برميل×٥٠ دولار=٥ مليون برميل×٤٠ دولار].
وشدد عبد المهدي "لابد من تنظيم الاتفاق مع الاقليم لتحمل المسؤوليات المشتركة.. كذلك لابد ان لا يتسبب التخفيض بمطالبة الشركات بتعويضات curtailment بموجب عقود التراخيص، والتأخر في تنفيذ الخطط، وبلوغ انتاج الذروة. فلابد من مراجعة استراتيجيات الانتاج وخططه على المدى القريب والاستراتيجي، ووضع البدائل، كالاهتمام بالغاز والبتروكيمياويات والمشتقات، الخ".
وأكد "من المهم جداً ان يستطلع العراق نوايا امريكا المتعلقة بالأمر، فان ذهبت الى ما تكلم عنه ترامب في حملته، فان جميع هذه الجهود ستذهب سدى، وسيخسر العراق مرتين، في الانتاج والاسعار" لافتا "نعرف ان الاوضاع صعبة، ولابد من تفهم الظروف والضغوطات، لكن معالجة الازمة ومصالح البلاد اعلى من اية مصلحة، وتتطلب تفهم وتعاون الجميع".
https://telegram.me/buratha
