أعلن البنك المركزي العراقي المباشرة بتسديد أجزاء من مبالغ 85% من مبالغ المودعين في مصرف "دار السلام" عن طريق تحرير الاحتياطي القانوني، وتعهد باتباع خطوات مشابهة مع مصرفين "متعثرين" آخرين، في حين أكدت رابطة المصارف الأهلية أن إجراءات البنك المركزي قلصت عدد المصارف "المتعثرة" من ثمانية إلى ثلاثة فقط، عّدت أن تلك المصارف أثرت في سمعة القطاع.
وقال المدير العام لدائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي إحسان شمران في حديث صحفي ، إن "البنك اضطر لتحرير جزء من الاحتياطي القانوني الخاص بالمصارف المتعثرة المحجوز لديه لتسديد أموال المودعين فيها"، مشيراً إلى أن تلك "الخطوة طبقت على مصرف دار السلام الذي يعد أكبر المتعثرين، بأمل تطبيقها على مصرف الشمال وآخر ثالث".
وأضاف شمران، أن "لجاناً خاصة من البنك المركزي تقوم حالياً بتسديد أجزاء من مبالغ 85% من المودعين في مصرف دار السلام التي تبلغ مليارات الدنانير"، مبيناً أن "احتياطي المصرف لا يكفي لسداد مبالغ المودعين جميعاً".
وأوضح المدير العام لدائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي، أن "البنك سيسدد مبالغ أصحاب الودائع التي لا تتجاوز الثلاثة ملايين دينار"، لافتاً إلى أن "أصحاب الودائع الكبيرة سيحصلون على نسب منها أملاً بأن يحسن المصرف وضعه المالي لتسديد المتبقي منها".
وبشأن التظاهرات التي نظمها المودعون بالمصارف المتعثرة، أمام البنك المركزي، ذكر شمران، أن "المودعين يعتقدون أن أموال المصارف المتعثرة محجوزة لدى البنك المركزي، ويطالبونه بتسديد ايداعاتهم"، مؤكداً أن "البنك المركزي يعتمد العدالة بالتوزيع أي يعطي أجزاءً من مبلغ كل مودع ليشمل التوزيع الجميع".
وبيّن شمران، أن "البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتسديد ودائع المستحقين جميعاً"، موضحاً أن "البنك وجّه كتاباً إلى مالكي مصرف دار السلام لمعرفة الإجراءات التي سيتبعها لتسديد مبالغ المودعين لديهم".
بدوره قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية علي طارق في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض المصارف الأهلية لم تلتزم بتسليم أموال المودعين لديها"، مبيناً أن "عدد المصارف المتعثرة أنخفض من ثمانية إلى ثلاثة فقط بسبب الإجراءات التي أتبعها البنك المركزي".
وأوضح طارق، أن "البنك المركزي يشرف بنفسه على حل مشكلة المصارف الثلاثة المتعثرة من خلال تسليم المواطنين أموالهم بصورة مباشرة وبنسب معينة بحسب الاحتياطات المتوافرة لتلك المصارف لديه"، مؤكداً أن "الأموال التي يوفرها البنك المركزي من موجودات تلك المصارف لا تكفي المودعين كلهم في آن واحد".
وتوقع المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية، أن "تستغرق عملية تسديد أموال المودعين بالمصارف الأهلية مدة أطول برغم تأثر ذلك على المطالبين بحقوقهم"، عاداً أن "التأخير الناجم عن عدم توافر السيولة المالية لدى ثلاثة مصارف أثر في سمعة القطاع المصرفي بعامة، و57 مصرفاً أهلياً بخاصة".
ورجح طارق، أن "يعمد البنك المركزي إلى بيع جزء من موجودات المصارف المتعثرة لسداد أموال المودعين"، مشدداً على ضرورة "تسديد مبالغ المودعين مهما كان حجمها".
وكان العشرات من المودعين في المصارف الأهلية، قد تظاهروا، في،(الـ29 من تشرين الثاني 2016)، مجدداً أمام مبنى البنك المركزي، وسط بغداد، للمطالبة بكسر صندوق ودائع المصارف المتعثرة، لاسترجاع أموالهم، وفي حين اتهموا البنك بـ"التواطؤ" معها، طالبوا الرئاسات الثلاث بالتدخل لمعالجة قضيتهم.
يذكر أن من بين المصارف المتعثرة، فضلاً عن دار السلام، كلاً من الشمال والوركاء.
https://telegram.me/buratha
