دعا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، الاحد، الى انشاء مصرف جديد لتمويل التجارة للقطاع الخاص، فيما شدد على ضرورة الفصل بين السياسة النقدية وتمويل التجارة الخارجية.
وقال صالح في حديث صحفي انه "آن الاوان للفصل بين السياسة النقدية وبين تمويل التجارة للقطاع الخاص من خلال مقترح انشاء مصرف جديد مكون من القطاع الحكومي والخاص لتمويل التجارة للقطاع الخاص على غرار مصرف التجارة العراقي الذي يمول التجارة الحكومية"، مبينا ان "البنك المركزي سيقوم ببيع الدولار لهذا المصرف ليقوم الاخير بدوره بتمويل التجارة للقطاع الخاص".
وأضاف صالح ان "الاعتمادات مهما تتضمن خروقات فهي اسلم من التحويلات التي تكون غامضة مع كمارك ضعيفة"، مشيرا الى ان "الاعتمادات تعتمد على مستندات شحن البضاعة التي تكون واضحة والمبالغة في الاسعار فانه تخضع للرقابة".
وتابع صالح ان "مصدر العملة الصعبة متأتي من النفط ويجب التصرف بها بشكل عقلاني ومركزي، وبالتالي فان التجارة يجب ان تخضع لرقابة حكومية ولكن بدون تقييد"، لافتا الى ان "على التاجر ان لا يتاجر بفواتير وادعاءات غير صحيحة نتيجة حصولهم للدينار بطرق غير مشروعة وقسم منها غامضة".
وأكد صالح ان "الفصل بين السياسة النقدية وتدخل البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف وبين تمويل التجارة تحتاج الى نظر وقوة وشدة في ظل ظرف صعب في الوقت الحالي".
وتصاعدت وتيرة الاتهامات بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود ،بحجة التجارة الخارجية.
https://telegram.me/buratha
