حيال ازمة الوقود التي لم يعد بالامكان اخفاءها او التخفيف من وطأتها تسعى الحكومة الارجنتينية للحد من حدتها على الاقل على الصعيد الشعبي والبلد على ابواب انتخابات رئاسية ونيابية. اذ اعلنت اليوم عن اعتمادها استراتيجية جديدة لخفض الاسعار في قطاعي النفط والغاز، فحتى عام 2011 لن يسمح برفع الاسعار رغم المخططات السابقة بل فقط في نطاق ضيق وبناء على مفاوضات تجري بين ممثلين عن قطاع الوقود والامانة العامة لوزارة الطاقة الوطنية. الا ان اعتماد الحكومة هذا الاستراتيجية افشل امال قطاعي الغاز والنفط بتحرير الاسواق حسبما وعدت به منذ سنوات.
وتصميم الحكومة على المضي في استراتيجيتها سوف يؤثر سلبا على شركات بيع السيارات ومحطات الوقود مما يهدد العديد منها بالاقفال او الافلاس، خاصة اذا ما الزمت على اعتماد الاسعار المنخفضة، فهذا لن يسمح لها بتحقيق الارباح التي ترغب بها. في المقابل وعد قطاع الديزل وانواع الوقود الاخرى الرخيصة التضامن مع الحكومة والاعلان عن تغطية احتياجات السوق خاصة وان هناك نسبة كبيرة من المحركات والسيارات في الارجنتين تعمل بواسطة الديزل. الا ان الكميات الموجودة حاليا ليست كافية لتغطية احتياجات القطاع الزراعي الذي هدد بالاضراب في حال لم يزود بالكميات التي يحتاجها، مما اوقع حكومة الرئيس نستر كوشنر في وضع حرج وتحاول حاليا رفع استيرادها من الوقود من بوليفيا ودول اخرى والسبب في ذلك ان القطاع الزراعي امام اخر موسم حصاد ، ومع نهايته على المزارعين التحضير لبذور القمح والحنطة والا سوف يخسرون المحصول المقبل . وخلال اجتماع سكرتير الدولة في وزارة التجارة الداخلية غيلرمو مورانو وممثلين عن رابطة عمال النقل اكدت كل من شركة رابسول واسو وبتروبراس على مضاعفة كمية النقل من اجل تغطية احتياجات المرزاعين مائة في المائة واضافة 300 ليتر من الديزل الى كل كمية يشتريها كل مزارع متجاوزة بذلك القرار الحكومة السابق بحصر الزيادة بمائة ليتر فقط.
https://telegram.me/buratha
