أقر مجلس النواب (الثلاثاء 17 مايو/ أيار 2016) تعديلا على قانون الجمعيات السياسية يقضي بمنع الخطباء الدينيين الانضمام للجمعيات السياسية، وعدم جواز الجمع بين العمل الديني والسياسي.
وأجرى النواب تعديلا على المشروع الحكومي بحذف مفردة "رجال الدين" من القانون إضافة إلى عبارة "فصل الدين عن السياسة".
وينص التعديل على "طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلون المنبر الديني بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر، ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة".
كما ينص على "ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد ولو بدون أجر، وفي كل الأحوال لا يجوز الجمع بين العمل الديني والسياسة".
................
https://telegram.me/buratha
