دعا الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب المواطنين من العاطلين أو الباحثين عن عمل، إلى التقدّم بأوراقهم إلى وزارة الداخلية الخليفية، وذلك تعليقاً على مزاعم وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد الخليفة، الذي قال بأن منع المواطنين الشيعة من الالتحاق بالشرطة “كذبة كبرى”، وأضاف الوزير الخليفي بأن الوزارة فتحت أبوابها “لكل بحريني”، مدّعياً بأن منْ يمنع “الشيعة ويخوّفهم هم إرهابيو القرى والشوارع”، بحسب تعبيره.
رجب لم يتوقف – بجدية – عند مزاعم الوزير، ولاسيما حينما استعمل تعبيراً لم يخلُ من العنصريّة باستخدامه عبارة “إرهابيي القرى”، وبدلاً من ذلك فضّل رجب الاستمرار على “شحنة” التفاؤل التي عبّر عنها بُعيد خروجه الأخير من السّجن ب”عفو ملكي”، ودعا المواطنين للتقدّم إلى الوزارة التي تُمارس قمعاً بحقّ المواطنين وتظاهراتهم، وتُتهم أجهزتها وسجونها بأنها “أوكار للتعذيب”.
رجب نقل وجهة نظر “غالبية الناس” الذين يرون بأن كلام الوزير “غير صحيح”.
ونقلَ بأنه رأى في السجن بعض الشرطة من الشيعة، إلا أنه أكّد بأنهم يعملون في “وظائف دُنيا، أو في شرطة المجتمع”، واستدرك رجب وقال بأنّه سيرحّب بأيّ “توجّه جديد لتوظيف الشيعة في المؤسسات الأمنية”، وسيكون من الداعمين له.
ورأى رجب بأن “الجدل” بين مزاعم الوزير وما يقوله الناس من تكذيب، يمكن أن يقطعه “الدليل القاطع” عبر التجربة، وذلك عبر تقديم الأوراق إلى الوزارة و”إطلاع المؤسسات الحقوقية” بمستجدات هذه الطلبات، بحسب رجب.
ناشطون قلّلوا من جدوى هذه الخطوة، وقالوا بأنها “لا معنى لها”، وأن مزاعم الوزير الخليفي تأتي في سياق “الدعايات التضليلية”، ولأجل الهروب من “الضغوط الحقوقية التي تُمارس ضدّ النظام بسبب سياسته الطائفية وحربه ضد السكان الأصليين”، مؤكدين بأنّ المشكلة ليست في استقبال الشيعة في أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية.
وإنما “في البنية التي تقوم عليها هذه الأجهزة”، مشيرين إلى أن “النظام المهني في هذه الأجهزة يُجبر العاملين على اعتماد ولاءات لا علاقة لها بهوية الدولة بل بهوية الأشخاص الحاكمين”، وهو ما يتعارض مع بناء الدولة الحديثة التي “يجب أن تكون قائمة ليتم إصلاح الوزارة التي أصبحت قلعة الإرهاب” في البحرين.
.................
https://telegram.me/buratha
