رحّبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) يوم الجمعه (7 أغسطس 2015) بمشروع قرار مقدَّم في مجلس الشيوخ الأمريكي حول إعادة فرض الحظر على صادرات الأسلحة الى البحرين.
ومن شأن القرار أن يعيد الحظر على بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين حتى “تنفيذ البحرين جميع التوصيات 26 للجنة المستقلة لتقصي الحقائق”.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم إنها “تدعم بقوة جهود راعيي مشروع القانون، وهما كلٌّ من عضوي مجلس الشيوخ رون وايدن (الحزب الديمقراطي) وماركو روبيو (الحزب الجمهوري)”.
وأوضحت المنظمة أن القرار المقترح “ينقض قرار إدارة أوباما في شهر يونيو الماضي حول إعادة بيع الأسلحة الى قوة دفاع البحرين والحرس الوطني”.
وأضافت “أنه على الرغم من إعلان وزارة الخارجية على العكس من ذلك، فإن القرار يسلط الضوء على الحاجة إلى إعادة حظر تصدير الأسلحة لضمان أن الأسلحة التي تبيعها الولايات المتحدة لا تمكن من انتهاك المزيد من حقوق الإنسان في المملكة الخليجية”.
ووفقا لمشروع القرار؛ فإن الولايات المتحدة ستحظر بيع أو نقل قنابل الغاز المسيل للدموع والأسلحة الصغيرة والذخائر وعربات همفي، أو أي من المواد التي يمكن استخدامها للسيطرة على الحشود وذكرت المنظمة أن البحرين “تواصل الاستفادة من هذه الأنواع من الأسلحة لقمع الأصوات المعارضة، والتفريق بعنف الاحتجاجات السلمية، وارتكاب أعمال العقاب الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء”.
ووفقا لهذا التشريع المقترح؛ فإن رفع حظر الأسلحة المفروض على هذه الأسلحة “منوط بشهادة من وزير الخارجية الأمريكية بأن حكومة البحرين نفذت بالكامل جميع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق” .
وكان تقرير وزارة الخارجية عام 2013، ذكر أن البحرين نفّذت خمسة فقط توصيات لجنة تقصي الحقائق، في حين وجدت وزارة الخارجية الامريكية في تقريرها عام 2014 حول حقوق الإنسان في البحرين أن “الحكومة فشلت في معالجة العديد من الموضوعات التي ذكرتها لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعذيب وتجريم حرية التعبير”.
وقال حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” (ADHRB) “لقد أرسل مجلس الشيوخ رسالة واضحة لإدارة أوباما أنها لن تسمح باستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية لارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في البحرين”، وأضاف “إذا كانت البحرين تريد التمتع بالتجارة غير المقيدة مع الولايات المتحدة، فيجب عليها أن تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين حاليا في سجونها”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت حظرا في وقت سابق على بيع الأسلحة إلى البحرين بعد قمع الحكومة العنيف للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في فبراير ومارس 2011، حيث طالبت أغلبية السكان سلميا باحترام حقوق الإنسان والإصلاح السياسي الجاد.
لكن إدارة أوباما رفعت الحظر نهاية شهر يونيو الماضي تحت ذريعة أن البحرين “حققت تقدما ملموسا في مجال حقوق الإنسان والمصالحة”، على الرغم من وثائق واسعة النطاق من منظمات غير حكومية دولية وخبراء الأمم المتحدة التي تفيد خلاف ذلك.
وكانت وزارة الخارجية استشهدت على ذلك بالإفراج عن إبراهيم شريف – وهو أحد السجناء السياسيين البارزين المعروفين ضمن مجموعة “البحرين 13″ – باعتباره مثالا رئيسيا على هذا التقدم “ذي المغزى”.
إلا أن السلطات وبعد مرور 19 يوما من الإفراج عنه عادت لاعتقاله بعد أن دعا سلميا إلى الإصلاح، وهو يواجه الآن تهما تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاما.
وأضاف حسين عبدالله إن “قرار مجلس الشيوخ يقرّ بأن البحرين لم تنفذ إصلاحات ذات مغزى”، وتابع “نحن نؤيد بشدة هذا التشريع الجديد لإعادة الحظر حتى تنفذ البحرين توصيات لجنة تقصي الحقائق، ونحث بقية أعضاء مجلس الشيوخ على دعم هذا الإجراء من خلال التوقيع على المشروع”.
....................
https://telegram.me/buratha
