قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن الحكم ضد الزعيم الوطني الشيخ علي سلمان ورئيس أكبر تيار سياسي في المنطقة الخليجية جاء بسبب مطالباته بالديمقراطية ورفض الاستبداد" واصفةً المحاكمة بـ "السياسية التاريخية".
ورفضت الوفاق في بيانٍ لها بُعيد قرار المحكمة بسجن سلمان، نقله موقع "مرأة البحرين": ان الحُكم (الصادر) "باطل وليس له أي أساس قانوني أو اعتبار قضائي، وفق ما قررته هيئة الدفاع المكونة من نخبة من المحامين، وحسب ما أقرته المؤسسات والمنظمات الدولية حول هذه المحاكمة وأبرزها الأمم المتحدة عبر المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة لها، وكذلك منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومتابعتهم الدقيقة لكل مجريات الإعتقال والمحاكمة".
وأضافت "إن هذا الحكم الصادر بسجن الشيخ علي سلمان (4 سنوات سجن) ليس له قيمة في الميزان القضائي والسياسي، لأنه يأتي ضمن حملة أمنية تطال كل من يطالب بحقه، فهو حكم لا يقتصر على شخص الشيخ علي سلمان وإنما هو حكم صادر على الغالبية من شعب البحرين التي تتبنى منهجية ومطالب الشيخ علي سلمان في التحول الديمقراطي والعدالة والكرامة الانسانية".
ورأت أن "الحُكم على الشيخ علي سلمان يمثل محاكمة لمطالب شعب البحرين العادلة ومواقفه الوطنية فالحكم يعبر عن محاكمة للوحدة الوطنية ومحاكمة لمنهج السلم ومحاكمة للغة الاعتدال ومحاكمة لمطالب الأغلبية السياسية من شعب البحرين في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وتابعت "هذا الحكم يعزز بطلان المئات من الأحكام الصادرة بآلاف السنين على مئات المواطنين بأنها أحكام غير قانونية وإنما تصدر بناء على إجراءات قضائية باطلة، فإذا كانت محاكمة لزعيم وطني رفض فيها عرض بينة البراءة واعتمدت على شاهد واحد فقط وتقدمت هيئة الدفاع بشكوى تزوير ضده حفظتها النيابة ولم تبت فيها ورفضت ترافع المحامين عنه، ولم يسمح فيها له للترافع فما هو حال الآلاف من القضايا الأخرى التي وصلت فيها الأحكام لعشرات السنوات وأحكام الإعدام وغيرها".
وشددت الوفاق على أن "الحراك مستمر والمطالب الشعبية الشرعية العادلة باقية لم ولن تتغير والنَّاس لن تعود إلى بيوتها ولن تتزحزح عن مطالبها"، مؤكدةً على أن "الحكم على الشيخ علي سلمان كالحكم على نيلسون مانديلا، وأن القضية قضية وطن والحقوق حقوق شعب والمطالب لا تتغير باعتقال القادة وإنما تشكل عملية الإعتقال والحكم بالسجن دافع أكبر للإصرار على هذه المطالَب والتمسك بها أكثر".
وشددت على أن "مدة الحكم تعطي عمراً جديداً للأزمة وتعطي شرعية أوسع للتحرك وليس أمام الشعب من خيار إلا خيار الاستمرار في حراكه الشعبي السلمي الذي لا يتوقف عند هذه المحطات بل يزداد ويكبر، وبعد هذا الحكم الصادر بات واضحا وجليا أن السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بحاجة إلى تغيير وإصلاح جذري سنستمر في المطالبة به ولن نتوقف ولا يمكن أن تكون هناك دولة تفتقد للعدالة والإنصاف والمسئولية الوطنية في كل هذه السلطات".
https://telegram.me/buratha
