أيدت المحكمة الجنائية الثانية في البحرين أمس سجن الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ويأتي استئناف نبيل رجب للحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الثالثة التي قضت بسجنه لـ 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة وزارتي الداخلية والدفاع ذاتها.
من جهته، اعتبر مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير دايفيد كاي في تغريدة عبر "تويتر" عن محاكمة الحقوقي نبيل رجب أن "توقيف نبيل رجب بسبب تغريدة في البحرين أمر مخالف للعدالة، ويجب الإفراج عنه حالاً".
وخلال الجلسة الماضية مثُل الناشط رجب الموقوف على ذمة قضية نشر معلومات من شأنها الإضرار بالسلم الأهلي وإهانة هيئة نظامية بالمخالفة للقانون وحضرت معه المحامية جليلة السيد التي ترافعت شفويا، وقدمت مذكرة مكتوبة جاء من خلالها عدة دفوع من بينها الدفع ببطلان إجراءات تحريك الدعوى بشأن جريمة إهانة الجيش، وقالت إن مذكرة النيابة انطوت على إقرار بعدم توافر الضرورة التي تشترطها المادة 10 من قانون إنشاء قوة دفاع البحرين لصحة إسناد أي من صلاحيات القائد العام لغيره.
17/5/150516
https://telegram.me/buratha
