رفضت الحكومة البريطانية مجدداً الكشف عن وثائق واتفاقيات أمنية متعلقة بالبحرين، وجاء في رسالة جوابية من وزارة الداخلية البريطانية على عضو منظمة "بحرين ووتش" جون هورن، الذي قدّم طلبا رسميا للحصول على تفاصيل هذه الوثائق، إن "وزارة الداخلية وبعد دراسة متأنية لطلبك بالإفصاح عن الوثائق المذكورة، بموجب قانون حرية المعلومات لعام 2000، قررت عدم الإفصاح عن هذه المعلومات، لغرض حماية الأمن الوطني، ولأنها تخل بعلاقات المملكة المتحدة مع البحرين وتعرضها للضرر".
وأضافت رسالة الحكومة البريطانية إلى جون هورن أمس الخميس 23 أبريل/نيسان 2015 "إذا كنت غير راض عن هذا الرد، يمكنك التقدم بطلب لمراجعة داخلية مستقلة، أو يمكنك تقديم شكوى في غضون شهرين من تاريخ الرسالة إلى قسم الوصول للمعلومات في وزارة الداخلية ويمكنك أن تشرح لهم سبب عدم رضاك على هذا الجواب".
وأردفت "وكجزء من أي مراجعة داخلية، ستتعامل الإدارة مع طلب المعلومات الخاص بك، وستقوم بإعادة تقييم الطلب من قبل موظفين لم يشاركوا في تقديم هذا الرد عليك، وإن كنت غير راض عن نتيجة هذه المراجعة الداخلية، سيكون لديك الحق في تقدم شكوى إلى مفوض المعلومات، وفق المادة الـ50 من قانون حرية المعلومات".
وكان عضو منظمة بحرين ووتش "جون هورن" قد تقدم بطلب للحكومة البريطانية في 24 مارس/آذار 2015 لتزويده بالمذكرات الأمنية ومذكرات التفاهم المماثلة والتي جيء على ذكرها في التقرير السنوي عن استراتيجية المملكة المتحدة في مكافحة الإرهاب لعام 2014، مع كل من (السعودية، قطر، الكويت، البحرين والبرازيل)، والتي أتت في سياق توسيع وتعميق العلاقات الأمنية بين البلدان المذكورة والمملكة المتحدة.
كما تقدم أيضاً بطلب الحصول على المزيد من المعلومات بخصوص مذكرات التفاهم الموقعة مع البحرين بشكل خاص، وتفاصيل الاتفاقيات، ونسخة من الاتفاقية، والجهات الحكومية التي ورد ذكرها في الاتفاقية، وتاريخ توقيع الاتفاقية.
15/5/150426
https://telegram.me/buratha
