دعت منظمة العفو الدولية سلطات البحرين الى احترام "حرية التجمع والتعبير" وذلك عقب ملاحقات قضائية اعلنت في المنامة بحق جمعية الوفاق الوطني الاسلامي ابرز جماعات المعارضة التي اتهمت بالاضرار بالسلم الاهلي.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية اعلنت الثلاثاء انها طلبت احالة جمعية الوفاق على النيابة العامة.
وقال مدير عام الادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني التابعة لوزارة الداخلية ان الادارة "رصدت في الفترة الأخيرة قيام جمعية الوفاق عبر موقعها الالكتروني، وكذلك حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر عدد من التجاوزات التي تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون" (حسب قوله).
وادعى "قيام الجمعية بالتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث أخبار كاذبة بشكل متعمد بما من شأنه الإضرار بالسلم الأهلي وأمن الوطن بالإضافة إلى دعوتها إلى مسيرات غير قانونية وكذلك إهانتها هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية وأيضا "إهانة دولة أجنبية" لم يسمها (حسب ادعاءه).
واشارت المنظمة الى محاكمة زعيم الوفاق الشيخ علي سلمان الذي اتهم بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة والحكم مؤخرا بالسجن ستة اشهر على قيادي آخر في الجماعة جميل خادم الذي حكم عليه خصوصا بسبب دعوته الى مقاطعة الانتخابات الاخيرة وتنديده عبر تويتر ب "المال السياسي"، بحسب بيان العفو.
وبحسب المواقع الخبرية البحرينية فقد اكدت العفو الدولية ان القياديين المعارضين "سجيني راي وطلبت الافراج الفوري وغير المشروط عنهما".
واضافت ان محاكمتيهما تترجمان "تية الحكومة في تكميم اكبر قوى المعارضة السياسية" ودعت السلطات الى "اسقاط كافة التهم بحق قياديي الوفاق اللذين اوقفا بسبب تعبيرهما سلميا عن موقفهما".
والبحرين حليف كبير للولايات المتحدة وشهدت موجة احتجاجات سلمية شعبية منذ 14 شباط/ فبراير 2011 على وقع تظاهرات منتظمة تطالب بملكية دستورية "حقيقية".
17/5/150221
https://telegram.me/buratha
