أصدرت منظمات حقوقية دولية وبحرينية بيانات في الذكرى الرابعة لثورة 14 شباط/فبراير في البحرين، فوصفتها بأنها "انتفاضة تسعى وراء الإصلاح والديمقراطية"، ودعت السلطات البحرينية إلى إحترام حرية التعبير السلمي عن الرأي، والإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين السّياسيين المعتقلين لممارستهم حقوقهم الأساسية.
وقالت "منظمة العفو الدولية" إن على حكومة البحرين أن تدعم حرية التعبير السلمي عن الرأي والتجمهر وأن تكبح قوات الأمن خلال التظاهرات، وشددت على انه من واجب الحكومة أن تغتنم فرصة الذكرى الرابعة للانتفاضة للإعلان عن إصلاحات حقيقية.
وأضافت المنظمة في بيان لها ان على السلطات أن "تبدأ هذه الإصلاحات بإطلاق سراح من سُجن بسبب ممارسته السلمية لحقوق الإنسان وأن تلغي الحظر المفروض على التظاهرات وأن تراجع التشريعات التي تجرّم حرية التعبير والتجمهر وأن تصلح النظام القضائي".
كما تطرقت المنظمة الى التظاهرات السلمية في البحرين والأساليب القمعية التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين، مشيرة إلى أن النيابة العامة أحالت تسعة أشخاص إلى المحكمة بتهمة "تشويه سمعة دولة أجنبية وإساءة استخدام وسائل التواصل" بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة إلى الملك الراحل عبدالله، وأكدت المنظّمة أنّها تعتبر هؤلاء الأشخاص سجناء رأي في حال تمت إدانتهم بهذه التهم وستدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ومن دون قيد أو شرط.
بدورها، قالت منظّمة "هيومن رايتس فيرست" الأمريكية على لسان مديرها براين دولي، إن" تاريخ 14 فبراير يمثّل بالنسبة للبحرين تاريخ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ العام 2011، سعياً وراء الإصلاح والديمقراطية، في هذه الدولة التي تسيطر عليها الأسرة الحاكمة، حيث عم الملك هو رئيس الوزراء غير المنتخب فيها منذ أكثر من 40 عاماً".
وأضاف في مقطع فيديو مصوّر ان " السلطات البحرينية واجهت التظاهرات السلمية بالقمع، فسجنت الآلاف من ضمنهم زعماء المعارضة السياسية السلمية وعذّبت الكثيرين. والجدير بالذكر أن عدداً كبيراً ممن اعتقوا ما يزالون قابعين خلف قضبان السجن، بما فيهم بعض القادة السياسيين السلميين"، وتابع ان التظاهرات ستستمر هذه السنة، والسنة القادمة، والتي بعدها، ولن تتوقف إلى حين تحقيق تسوية سياسية تضمن للناس نصيباً حقيقياً في المستقبل، يتم فيه تقاسم السلطة وإلغاء السياسات الطائفية التي شهدناها طوال السنوات الأربعة الماضية".
من جهتها، دعت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية، في بيان مشترك الحكومة البحرينية إلى احترام حق حرية التعبير والتجمع في الذكرى الرّابعة لانتفاضة 14 فبراير/شباط السلمية، وإلى الإفراج عن جميع المعتقلين السّياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفياً كما دعت الجميع في البحرين إلى رفض العنف على نحو صريح.
كما دعت المنظمات الثلاث المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات والهيئات الدّولية إلى "الضّغط على الحكومة البحرينية للإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنّاشطين السّياسيين المعتقلين لممارستهم حقوقهم الأساسية، ولإيقاف ملاحقتها القضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة السّياسية، وإسقاط كل التّهم الموجهة لأولئك الذي حوكموا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وهو حق محمي دولياً".
وأكدت المنظمات على ضرورة "حث الحكومة البحرينية على إلغاء القوانين غير المتطابقة مع الحقوق المحمية دولياً، وبدء حوار سياسي يؤدي إلى حل شامل للأزمة السّياسية وضمان أن تستطيع منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين ممارسة أعمالهم من دون خوف أو قصاص"
23/5/150215
https://telegram.me/buratha
