اعتقال الشيخ علي سلمان يؤكد تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين

علي إبراهيم مطر

شخصية لا تعرف للعنف طريقا، تسلك الطرقات القانونية وتستخدم الوسائل السلمية لتعبر عن رأيها. الشيخ علي سلمان الرجل الذي نادى بحقوق الشعب البحريني منذ شبابه، تسلح دائماً بحب وطنه وشعبه وبفكره المنفتح والمحب والرافض لأعمال العنف.

مع كل ما تعرض له الشعب البحريني من قمع وبطش من قبل نظام ال خليفة، استمر الشيخ علي سلمان بدعوة ثوار البحرين إلى التصبر وإظهار السلمية ورفض العنف والترفع عن الطائفية في التظاهرات ضد السلطات البحرينية.

لكن نظاما دكتاتوريا تسلطيا كنظام ال خليفة، وصل به الحقد، إلى حد رفض الاخر كلياً، وعدم تقبل حتى التعبير عن الرأي من خلال الكتابة أو الخطابة أو من خلال تأسيس الجمعيات، يحاول مخطئاً إسقاط رأي يفيد البحرين ولا يضرها، رأي لم يدع إلى تحويل الثورة إلى ثورة مسلحة، مع كل ما تحمله شعب البحرين من أذى وتظلم وتعذيب وانتقام على مدى سنوات عديدة لا سيما في الانتفاضة الأخيرة التي بدأت في فبراير/شباط 2011.

وبعد مضي حوالي 20 عاما على اعتقاله لأول مرة، اعتقل الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي السلمان، دون سابق انذار للمرة الأولى منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وتم حبسه بطريقة غير واضحة مع التمديد، وقد دار التحقيق مع الشيخ سلمان بحسب المحامي عبد الله الشملاوي، عن خطبه منذ العام 2012، ووجّهت له اتهامات عديدة، منها التحريض على كراهية نظام الحكم..

اعتقال الشيخ علي السلمان سابقة قانونية

يشكل اعتقال الشيخ علي سلمان سابقة قانونية خطيرة، تبين كيف يلفق نظام البحرين التهم إلى معارضيه، فالشيخ لم يدع إلى تسليح الثورة في خطاباته ولم يحرض على الكراهية والطائفية كما يدعي النظام، وعلى العكس من ذلك رفض الشيخ سلمان تحويل الثورة في أي شكل من الاشكال الى ثورة مسلحة، وهذا ما يتضح من خطاباته، كما يرفض التحدث بلغة طائفية ومذهبية، لأن ثورة البحرين لكل الشعب، وما يميز هذه الثورة نبذها للطائفية وتوحد جهود كل أبناء البحرين فيها، كما تتميز بأنها سلمية منذ بدايتها، لذلك فإن هذا الاعتقال يشكل مخالفة فاضحة لحقوق الإنسان.

كان اعتقال الشيخ علي سلمان مخالفاً في أصله من خلال طريقة الاستدعاء والاعتقال وعدم وجود أدلة واضحة تستخدمها السلطات ضده. وبالتالي فإن فهذا الاعتقال يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق... فقد نصت المادة 9 من الإعلان على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، كما أنه يخالف المادة 19 التي تؤكد أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء وحرية التعبير.

وتخالف السلطات المادة 2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد أن لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات دون أي تمييز، كما تخالف المادة 18 من العهد الذي يعلن أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. وغيرها من الاتفاقيات التي تؤكد احترام الرأي والتعبير.

القانون الدولي يحظر توقيف احد واعتقاله تعسفاً

استدعت سلطات البحرين الشيخ علي سلمان، ومن ثم قامت باعتقاله دون أي سابق انذار، وهذا يشكل دون أدنى شك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي. حيث تحظر المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ويؤكد الإعلان العالمي في المادة 5 بشكل حازم أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة".

على سلطات البحرين أن تراعي متطلبات المحاكمة العادلة التي وردت في المواد (7)، (8)، (9)، (10)، (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، م/14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، حيث كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أي تفرقة. كما لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

لقد أكد القانون الدولي وحقوق الإنسان أن من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف من قبل محكمة مختصة وحيادية. لكن تجربة البحرينيين مع هذا النظام مريرة وتشير إلى أن القضاء لدى هذا النظام لا يستطيع اتخاذ أحكام عادلة نتيجة تلبيته لمطالب الحكام.

وبالتالي فإن الإجراء المتبع مع الشيخ علي سلمان يؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وللأسف لقد ساهم صمت المجتمع الدولي في تدهور حالة حقوق الإنسان. وقد ذهبت حكومة البحرين بعيدا جدا في استهداف المعارضة والنشاطات السلمية، وذلك لأن سلطات ال خليفة تعودت على غض الطرف عنها، والمجتمع الدولي يتعامل كعادته بمعايير مزدوجة مع قضية محقة لكنها لا تخدم مصالحه.

11/5/150108