ستواجه البحرين تحديات صعبة إذا ما هبط متوسط سعر النفط عن 50 دولاراً للبرميل وبالتحديد عند 45 دولاراً، إذ أن الإيرادات عند هذا السعر لن تكون كافية لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.
وقالت صحيفة "الوسط" إن البحرين تحتاج إلى سعر 120 دولارا للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزا كبيرا في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية".
وأضافت "بحسب السيناريو الذي يفترض متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل، فإن إيرادات البحرين من النفط ستبلغ 1.2 مليار دينار، بينما مصروفات القوى العاملة تبلغ أكثر من 1.3 مليار دينار، أي أن الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية بند الرواتب".
ووفق بيانات وزارة المالية للموازنة العامة المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، فإن مصروفات القوى العاملة بلغت مليارا و300 مليون و403 آلاف و906 دنانير في العام 2013.
وتابعت "الخيارات أمام حكومة البحرين محدودة، إما أن تضاعف حجم الاقتراض لتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة، وبالتالي تضاعف حجم الدين العام على مصروفات متكررة غير منتجة تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، أو خيار فرض ضرائب، وهو صعب في الوقت الحاضر بسبب الوضع المعيشي للمواطنين إلى جانب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية".
البحرين : الشيخ سلمان: البحرين دولة "شبه مفلسة" وفي خطر كبيرأكد الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان أن "طريق الخلاص للبحرين هي حكومة الشعب التي ينتخبها الشعب والتداول السلمي للسلطة".
:اضاف الشيخ سلمان في "حديث الجمعة" (19 ديسمبر 2014) بمسجد الإمام الصادق بالقفول، أن في "البحرين اليوم في خطر كبير نتيجة لزيادة الدين العام "، موضحاً: أن "المؤشرات الاقتصادية تنظر لهذا الارتفاع على أنه مؤشر سلبي وان الاقتصاد البحرين لا يتحرك على الجادة الصحيحة والسليمة ونسبة المخاطر تزداد وعندما وبالتالي تزداد نسبة الفوائد على الدين العام".
كما لفت إلى أن "البحرين اليوم ونتيجة لغياب التخطيط الاستراتيجي والفشل في تنويع مصادر الدخل والإصرار العملي للبقاء على مصدر دخل وحيد وهو النفط فإن وضعنا "شبه دولة مفلسه".
واعتبر سلمان أن "تحسين الحكومة من دون تغيير التشكيلة الحكومية هو وهم فلم تتغير الدول دون تغيير طبيعة تشكيلها فالتجارب موجودة في دول العالم كلها .. فالحكومة التي لا تخرج من منافسة وانتخابات وتحمل المسؤولية فالحكومة المنتخبة التي تفشل ستقال ولن تكمل مشوارها بانتخابات مبكرة".
ولفت سلمان إلى أن تدني الخدمات وتراجعها سيستمر، وأن "الأداء الحكومي الطبيعي لحكومة التعيين البعيدة عن المسائلة والمراقبة الحقيقية فهذه النتيجة الطبيعية ولا يتوقع أحد نتيجة أخرى لأنها حكومة لا تنتخب ولا تقدم الخطط والبرامج الحقيقية سوى ثلاث ورقات انشائية مكررة لا يمكن متابعته واذا وجدت أرقام في تلك الورقات فلا يمكنك متابعتها فلا تواريخ ولا خطط واضحة لأنك صلاحياتك مسلوبة منك ويمنع عليك مراقبة هذه الحكومة".
وحول تدني أسعار النفط وانعكاساته قال: ان "الأسباب الحالية نسبيا معروفة وليست محل الوقوف وهناك أسباب أخرى تهدد تراجع أسعار النفط منها زيادة الغاز المنتج في العالم وزيادة النفط الصخري بأمريكا أو البلدان الأخرى، وزيادة المكتشف النفطي ببلدان أخرى وتصنيع السيارات الكهربائية والتحول للطاقة البديلة كل هذه الأسباب وغيرها تهدد تراجع أسعار النفط".
وتساءل: "هل من المعقول بلد يعيش على النفط من العام 1932 حتى اليوم فقط على النفط .. فتعمد لقتل زراعته وصناعته وبحرها وكل شيء وعندما تقدم ميزانية الحكومة في العام 2014 تجد أكثر من 85% من ميزانية الدولة تعتمد على النفط فهل هذا معقول؟!"
وخلص إلى القول "باختصار فإن البحرين اليوم ونتيجة لغياب التخطيط الاستراتيجي والفشل في تنويع مصادر الدخل والإصرار العملي للبقاء على مصدر دخل وحيد وهو النفط فإن وضعنا "شبه دولة مفلسة" فالدين العام يتضخم ومع استمرار هبوط أسعار النفط يعني ذلك عجز نصف الميزانية العامة وفي حال لم يتصدق علينا الجيران فإن ذلك يعني عجز الحكومة من دفع رواتب المواطنين. الحلول الغير استراتيجية عدا في البعد الأمني والقمعي يعني زيادة الاقتراض وكبل الدولة بمزيد من القروض والديون
25/5/141221
https://telegram.me/buratha