البحرين: تعديلات خطيرة جداً توّسع صلاحيات القبضة الأمنية وتعيد أمن الدولة و’السلامة الوطنية’

 

’الوفاق’ تفصّل سلبيات التعديلات الجديدة الرامية الى إنشاء ’نيابة الجرائم الإرهابية’

علّقت جمعية "الوفاق"، كُبرى التيارات المُعارضة في البحرين على تعديل النظام الحاكم لقانون حماية المجتمع من الهجمات الإرهابية وفق مرسوم قانون يحمل رقم 68، ولاسيّما أن الإجراء يرمي الى إنشاء نيابة خاصة تُسمّى "نيابة الجرائم الإرهابية"، تتمّ التعيينات فيها بأمر ملكي بناء على عرض النائب العام، بعيداً عن المجلس الأعلى للقضاء.

ولفتت "الوفاق" الى أن "التعديل يعطي هذه النيابة الحقّ في إصدار قرار من المحامي العام أو من يقوم مقامه،  بالسجن التحفظي على المتهمين لمدة أو مدد متصلة تصل إلى ستة أشهر، تعديلاً على النص الذي كان يحدد المدة القصوى بستين يوماً، وهي المدة المتعارف عليها قانوناً لدى النيابة والمحكمتين الكبرى والصغرى، فيما ينصّ التعديل الجديد على سجنالمتهم لمدة تصل إلى ستة أشهر، بما ينافي قرينة البراءة".

وأوضحت "الوفاق" أن "التعديل الجديد أعطى لقوات الأمن سلاحية حجز حرية مواطن لمجرد تقييمها الذاتي المطلق وغير الخاضع للرقابة القضائية لمدة 28 يوماً دون إحالته للنيابة العامة، في توسيع لصلاحيات الأجهزة الأمينة بعد أن كانت المدة 5 أيام تمدد إلى 10 أيام بقرار معلّل من النيابة العامة، مشيرة الى أن التعديل أضاف  حكماً جديداً يسمح للجهات الأمنية بأن تقرر سرية المعلومات المتعلقة بالجريمة، بما يفقد المحاكمة أهم عناصر عدالتها المتمثلة في المواجهة، فيحظر على المتهم ومحامية حتى معرفة المعلومات التي تم على أساسها الاعتقال، ما يعتبر بذاته انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان".

وتابعت "الوفاق" أن "هذا القانون أعطى للجهات الأمنية تفتيش الأشخاص، وأمتعتهم، ومركباتهم، وحظر الانتقال، والإقامة، بقرارات ذاتية منها، دون أن تلجأ في ذلك للقضاء، في ردة واضحة لأبسط المبادئ الدستورية".

قلق من تدهور حقوق الانسان في البحرين بعد إعلان النظام تعديلات قانونية جديدة

الجمعية قالت إن "التعديل بصورة وأخرى، يعيد حقبة قانون أمن الدولة سيء الصيت، ويقرر إعادة تطبيق مرسوم السلامة الوطنية، على حالات طوارئ غير معلنة، متى ما أرادت السلطات ذلك، تحت ذريعة حفظ الأمن العام، ولا يوفر أية ضمانات تمنع انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة التي صاحبت هذه الفترات، رغم تسليم السلطات بوقوعها بإقرار ملك البلاد تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، مع علو نبرة من مسؤولين في السلطة في أعلى الهرم بأن حماية حقوق الإنسان لا يجب أن تحول دون تحقيق الأمن الذي يعتبر مقدماً على حقوق الإنسان، وكأن حماية الأمن والاستقرار تتنافر مع حماية الحقوق والحريات، خلافاً لما تقرره البشرية من أن حماية الحقوق والحريات هي التي تكفل الأمن والاستقرار".

ورأت "الوفاق" أن صدور هذه التشريعات يبرر القلق من المزيد من تدهور حقوق الإنسان في البحرين للأسباب التالية:

1 – مدة السجن الاحتياطي تناقض قرينة البراءة وأي ادعاء بحفظ حقوق الإنسان، ما لا يتوافق مع تقرير السجن الاحتياطي لمدة ستة أشهر، لمجرد الشبهة.

2 – غياب أي مبررات لهذا التعديل، غير أنه مقصود لاستخدامه لأغراض سياسية موجهة إلى المعارضين السياسيين، حيث تقتضي طبيعة الجرائم الإرهابية في جميع العالم سرعة التعامل مع هذه الجرائم، واستكمال التحقيقات فيها، للوصول الى أدلة الاتهام، أو الإفراج عن المتهم، وهذه السرعة يقصد منها تفادي الآثار السلبية للجرائم الإرهابية ما يتطلب سرعة التحقيق فيها، وإعطائها الأولوية، وليس التراخي في ذلك.

3 – السلطات البحرينية استخدمت القانون بشكل غير متكافئ، وقد قرر تقرير تقصي الحقائق، وتقرير هيومن رايتس ووتش “لا عدالة في البحرين” أن القانون لا يطبق بشكل متساوٍ، وإنما يستخدم بشكل انتقائي سياسي، ولمعاقبة وردع المعارضة السلمية، وقد عجزت جميع السلطات في البحرين عن الرد على هذه الحقائق في التقارير المعتبرة

وعليه، أكدت "الوفاق" أن "هذا التعديل لا يندرج إلّا في سياق قمع الحراك الشعبي، كما أنه يعزز القلق من تدهور حقوق الإنسان في البحرين".

وأشارت الى أن "هذا التعديل يأتي رداً على من يدعي تنفيذ السلطات البحرينية لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة المحامي الدولي بسيوني، ذلك أن توصيات اللجنة كانت تصب في تقليل مدة السجن الاحتياطي"، وختمت أن "التعديل يعني المزيد من المعاناة لضحايا حقوق الإنسان في البحرين، وبغطاء قانوني، لا يوفر لهم الآليات التي تمنع خضوعهم للتعذيب، أو تجعل من مساءلة من يقوم بالتعذيب فعلاً حقيقياً يشهده الضحايا".

30/5/141213