محكمة خليفية تصدر حكما الثلاثاء، 9 ديسمبر، بسجن الناشطة زينب الخواجة لمدة عام واحد بتهمة إهانة موظف عام، إضافة إلى تأييد الحكم بسجنها لمدة أربعة أشهر في قضيتين أخريين.
أصدرت محكمة خليفية حكما الثلثاء، 9 ديسمبر، بسجن الناشطة زينب الخواجة لمدة عام واحد بتهمة إهانة موظف عام، إضافة إلى تأييد الحكم بسجنها لمدة أربعة أشهر في قضيتين أخريين.
وقال المحامي محمد الوسطي بأن المحكمة قضت بحبس الخواجة “سنة مع النفاذ” في قضية “الإهانة”، و4 أشهر في قضيتي إتلاف منقولات.
وأشار المحامي إلى أن أمراً صدر بإلقاء القبض على الخواجة، وهو ما يعني أن عليها أن تُسلّم نفسها إلى “السلطات المختصة”.
يُشار إلى الخواجة، التي وضعت مولودها في آخر شهر نوفمبر الماضي، اعترضت على المحكمة الخليفية، وأكدت مقاطعتها لجلساتها.
وكانت المحكمة قضت في الرابع من ديسمبر الجاري بالسجن على الخواجة 3 سنوات، وغرامة 3 آلاف دينار بتهمة إهانة (الملك) حمد عيسى الخليفة، إلا أن المحامي الوسطي قال حينها بأن هذا الحكم “لن ينفذ الا بعد صدور حكم الاستئناف، وذلك في حال سداد كفالة 100 دينار واستئناف الحكم”.
يُشار إلى أن إدانات واسعة صدر بعد صدور الحكم الأخير، وآخرها ما قالته مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، والذي عبّرت فيه عن انزعاجها من الحكم، ودعوتها إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
وهدّدت منظمة العفو الدولية بإطلاق حملة تضامن عالمية مع الخواجة في حال المضي في ملاحقتها قضائياً، وأبدت عدم ثقتها في القضاء (الخليفي) الذي يتعارض مع المعايير الدولية، بحسب قول المنظمة .
...................
22/5/141212
https://telegram.me/buratha
