طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء القرار الصادر من محكمة بحرينية بإبعاد 10 أشخاص من المسقطة جنسياتهم.
أضافت المنظمة العفو الدولية في بيان لها اليوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول أن هؤلاء العشرة من ضمن 31 شخصاً سحبت منهم الجنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مضيفةً أن المحكمة غرّمتهم بدفع مبلغ 100 دينار بحريني للشخص الواحد إضافة إلى ترحيلهم.
وأردفت إلى أنها أُبلغت عزم السلطات ترحيل هؤلاء المواطنين الذين تحولوا إلى أجانب بعد سحب جنسياتهم، خلال الأيام القليلة المقبلة من دون معرفة الوجهة التي سيتم ترحيلهم لها.
من جانبها قالت نائبة الرئيس في منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي إن الحرمان التعسفي لهؤلاء البحرينيين من الجنسية وتحويليهم إلى "عديمي جنسية" وإجبارهم على مغادرة البحرين يتعارض مع إلتزامات البحرين الدولية.
وأضافت صحراوي إلى أنه في السابق تم تجريدهم من حقوقهم الأساسية كالحق في العمل، الرعاية الصحية والتعليم، فقط لامتلاكهم وجهات نظر مختلفة، وإن ترحيلهم هو وضع للملح على الجرح.
مشيرةً إلى إن السلطات البحرينية بدأت تستنفذ كل الحجج والتبريرات لأفعالها، حيث هي الآن تقمع المعارضين في البحرين بأحكام السجن القاسية وإلغاء الجنسية، بدلاً من السماح لهم بالتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بطرق سلمية، معتبرةً حرمان بعض الناس من جنسيتهم إجراءً قضائياً تعسّفياً وغير عادل نظراً لغموض أسبابه.
ونبّهت المنظمة إلى التعديلات الجديدة على التشريعات المتعلقة بقانون الجنسية في البحرين التي صارت تعطي الحق بسحب الجنسية من أي فرد قام بأعمال تتعارض مع واجبه في الولاء للنظام في المملكة، أو الذين حصلوا على جنسية أخرى دون إذن مسبق من وزارة الداخلية، كما أعطت الصلاحية بسحب الجنسية من الأفراد المدانين بجرائم إرهابية غامضة على حد وصف المنظمة.
...........
10/5/141030
https://telegram.me/buratha
