منصور الجمري - صحيفة الوسط البحرينية
يوم أمس ذكرني بأيام حاسمة في البحرين، عندما تنهال المعلومات والمراسم والقرارات من كل جانب، وتكون متداخلة وتحتاج إلى وقت غير قصير لاستيعابها. في مرات سابقة، مثلاً قبيل انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2002، ومع انتهاء الفصل التشريعي الثاني في منتصف 2006، صدرت المراسيم والقوانين بعدد كبير جداً، ونحن مازلنا نكتشف جوانب من ما صدر بعدد كبير جداً وكدفعة واحدة.
في منتصف يوم أمس (22 سبتمبر/ أيلول 2014) صدرت ثلاثة مراسيم، وتم إلغاء المحافظة الوسطى واقتصار المحافظات على أربع. المحافظات كانت أربع في 1996، وتمت إضافة الوسطى في 2002، وفي 2014 تم إلغاؤها.
ثم انتظرنا حتى وقت متأخر من ليل أمس للتعرف على تقسيم المحافظات الجديد والجداول التفصيلية، ولكنها جميعاً - وكالعادة - تذكر أرقام المجمعات فقط، ما يعني أن هناك حاجة إضافية للتعرف على أسماء المناطق التي يعرفها الناس وكيف ستؤثر هذه التقسيمات الجديدة على الحياة العامة.
مع تدفق المعلومات أمس، استعد الناس للسهر من أجل الاطلاع على التفاصيل الأخرى الخاصة بموعد الانتخابات (في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، وفتح باب الترشح للانتخابات في 15 أكتوبر 2014... وكيف سينعكس ذلك على الحراك السياسي بشكل عام.
ولعل السؤال الذي سيحاول الكثيرون الإجابة عليه - بعد استيعاب المعلومات وتبعاتها - فيما إذا كانت قواعد اللعبة السياسية ستتغيَّر، أم أننا سنشهد تكراراً من نوع آخر لما نحن عليه منذ مطلع العام 2011.
شخصياً، أمل أن تشهد البحرين حراكاً سياسياً مماثلاً لما حدث في 2001، عندما انفتحت آفاق أرحب نحو لمّ الشمل ونحو بعث الأمل في أن المستقبل سيكون أفضل. ما شهدناه خلال السنوات الماضية اعتمد سياسة «كسر العظم»، وهو توجه انغرس كنهج فرض نفسه نحو نهايات لا يكون فيها منتصر أو منهزم، ويدفع هذا النهج نحو مسارات يخسر فيها الوطن طاقاته وأبناءه والفرص التي نحتاجها لبناء مستقبل أفضل.
8/5/140924
https://telegram.me/buratha
