أيدت محكمة الاستئناف العليا اليوم الأحد الحكم الصادر بحق المصور أحمد حميدان وعددٍ من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات .
وكانت المحكمة قد قضت بتاريخ 26 مارس 2014، بسجنه لمدة عشرة أعوام بتهمة المشاركة في هجوم على مركز للشرطة، وتم اعتقاله منذ ديسمبر 2012.
ودعت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك، إلى الإفراج عن المصور الصحافي المستقل أحمد حميدان في 23 أغسطس الجاري.
وشارك عدد من المواطنين مساء أمس السبت في وقفة تضامنية مع المصور المحكوم بالسجن عشر سنوات أحمد حميدان في منطقة سترة، وذلك عشية حكم الاستئناف الذي من المزمع النطق به صباح اليوم الأحد.
قالت 11 منظمة حقوقية إنها خاطبت عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة للإفراج عن المصور أحمد حميدان، الحائز على جوائز دولية، والذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات لعمله في توثيق الاضطرابات المستمرة في البحرين - حسبما جاء في الخطاب-.
وخاطبت حمد بن عيسى "إن هذه التهم وأحكام السجن هي أحد أشكال الترهيب والقمع ضد الصحفيين والصحافة، وتتعارض بشكل مباشر مع التزام البحرين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتوصيات التي قبلتها البحرين خلال المراجعة الدورية الشاملة العام 2012.
وأضافت "ندعو حكومتكم للإفراج عن حميدان، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه فورا ودون قيد أو شرط والوفاء بالتزام البحرين بالمعايير الدولية لحرية الصحافة".
وكانت محكمة بحرينية قد قضت، يناير 2013، على حميدان بالسجن 10 سنوات إلى جانب أكثر من 30 شخصا بتهم تتعلق بالهجوم على مركز للشرطة في سترة الذي جرى في وقت سابق من العام 2012.
...................
2/5/140830
https://telegram.me/buratha
