قالت مصادر قانونية بحرينية لصحيفة "الوسط" إن النيابة العامة أحالت جميع الأشخاص المسقطة جنسياتهم (قائمة الـ 31 مواطناً المسقطة جنسياتهم في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) من الموجودين في البحرين إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.
وأضافت المصادر أن هؤلاء المواطنين أصبحوا الآن "بدون جنسية" ويواجهون عذاب "الإبعاد" أو العيش في وطنهم "غرباء".
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت بيانا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قالت فيه "استنادا الى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز اسقاط الجنسية عمن يتمتع بها اذا تسبب في الاضرار بامن الدولة، فقد تم اسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: سعيد عبد النبي محمد الشهابي، ابراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر احمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبد الرؤوف عبدالله احمد الشايب، موسي عبدعلي علي محمد، عباس عبد العزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم، حسن امير اكبر صادق، سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيد علي شرف، حسين عبد الشهيد عباس حبيل، حسين ميرزا عبد الباقي، خالد حميد منصور سند، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد ابراهيم، حسين علي فتحي، سيد عبد النبي عبد الرضا ابراهيم الموسوي، تيمور عبد الله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، ابراهيم غلوم عبد الوهاب عباس، مريم السيد ابراهيم حسين رضا، عبد الامير عبد الرضا ابراهيم الموسوي، ابراهيم خليل درويش غلوم، اسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان احمد علي كمال، جواد فيروز غلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز".
البحرين: إحالة المسقطة جنسياتهم الى المحكمة الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة
عدد من المسقطة جنسياتهم أثناء مراجعتهم إدارة الجنسية والجوازات والإقامة
غير ان القانونين أشاروا الى ان سحب الجنسية بقرار إداري كان ولا زال ضد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمحاكم البحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، الذي ينص في مادته 12 بشكل لا لبس فيه على أن: "لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده"، وقد فسرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة القانونية الدولية الوحيدة المخولة بالتفسير النهائي للعهد الدولي، المادة 12 على أنها تعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تحظر أو تنفي مواطنيها على أساس القوانين المحلية القمعية. كما ان الحق في الجنسية هو حق أساسي تحميه المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على انه "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما" و"لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها".
وقد نظرت المحكمة خلال الأيام الماضية تسع حالات للأشخاص المسقطة جنسياتهم، فيما تتوالى إحالة القضايا إلى المحكمة بذات التهمة، إذ تطلب النيابة العامة تطبيق القانون على المحالين للقضاء.
ويشهد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل جلسات عدة لمحاكمة المسقطة جنسياتهم، فيما يتوقع أن تصدر الأحكام تجاههم قبل حلول موعد الانتخابات خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
إلا أن المتحدثين عبّروا عن التخوف من أن يكون تصحيح الوضع القانوني لهم بإبعادهم عن البلاد كما هو متعارفٌ عليه في قضايا الإقامة غير المشروعة، والتي كانت غالباً تهمة توجه إلى الأجانب الذي يُقيمون في البلاد من دون تجديد رخص الإقامة، وهو ما يخالف حقهم الوطني والانساني الواضح. أما الاحتمال الآخر المتوقع لتصحيح الأوضاع القانونية للأشخاص المسقطة جنسياتهم فهو يتمثل في تطبيق نظام الكفيل بحقهم، بحيث يتحصل الأشخاص المسقطة جنسياتهم على كفلاء يتحملون مسؤولية بقائهم في البلاد وتجديد رخص الإقامة لهم، الأمر الذي يُعد إجراءً قانونياً يعاملهم معاملة الأجانب في المملكة.
وأكد المتحدثون أن القرار والحكم الأخير يبقى في يد القضاء الذي ينظر القضايا المحالة إليه.
22/5/140820
https://telegram.me/buratha
