أكّد مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين أنّ" الوزارة رفعت دعوى قضائية بطلب وقف نشاط "جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد" لمدة ثلاثة أشهر "حتى تقوم خلالها بانتخاب أمين عام لها".
وقال المكتب، في بيان، "إنه سبق وأن تمت مخاطبة الجمعية المذكورة بذلك، إلا أن الجمعية امتنعت عن تصحيح هذا الوضع المخالف" حسب تعبيره، مشيراً إلى "الحرص على مراقبة حسن تطبيق القانون من خلال المتابعة المستمرة للمؤتمرات العامة للجمعيات السياسية بغرض التحقق من انعقادها بالشكل الصحيح طبقاً للقانون والأنظمة الأساسية لهذه الجمعيات" على حد قوله.
وفي السياق نفسه، أكّد المكتب أنّ" الوزارة رفعت دعوى أخرى لوقف نشاط "جمعية العدالة زاعماً أنّ" الجمعية المذكورة خالفت القانون ونظامها الأساسي من حيث عدم قيامها بعقد مؤتمرها السنوي لسنة 2012 وكذلك المؤتمر الانتخابي لسنة 2013، وذلك على الرغم من مخاطبة الوزارة لها، مخالفةً بذلك قانون الجمعيات السياسية وكذلك نظامها الأساسي" حسب ادعاءاته.
15/5/140725
https://telegram.me/buratha
