طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة البحرين بأسقاط التهم الموجهة إلى اثنين من أبرز شخصيات المعارضة لمقابلتهم دبلوماسيا أمريكيا في 6 يوليو/تموز 2014. وعلى البحرين إلغاء القانون الذي يحظر على قادة الجمعيات السياسية مقابلة دبلوماسيين أجانب دون إذن من الحكومة.
وفي 10 يوليو/تموز قام النائب العام في البحرين بتوجيه الاتهام إلى الأمين العام لجمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" «الشيخ علي سلمان» وهي الجمعية التي تمثل حزب المعارضة الشيعي الرئيسي في البحرين، وإلى المعاون السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق «خليل المرزوق». وقد اتهم الاثنان بمخالفة قانون الجمعيات السياسية البحريني من خلال مقابلة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل «توماس مالينوسكي» دون إذن من الحكومة. وكانت سلطات البحرين قد أعلنت في 7 يوليو/تموز عن اعتبار مالينوسكي شخصية غير مرغوب فيها وأمرته بمغادرة البلاد.
وقالت مديرة قسم واشنطن في هيومن رايتس ووتش «سارة مارغون»: "قامت البحرين فعلياً بإبلاغ الولايات المتحدة بأنها غير معنية بالأوضاع الحقوقية في البلاد، كما أرسلت إلى بقية العالم رسالة تفيد بأن أي شخص راغب في التعامل الجدي مع القضايا الحقوقية سيصبح شخصية غير مرغوب فيها. وهذا الأسلوب الهجومي يحتاج إلى رد، وقد حان الوقت كي تقوم الولايات المتحدة وغيرها باستعراض شيء من نفوذهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الدول المعنية دعوة البحرين إلى إسقاط التهم عن زعيمي الوفاق والتوقف عن التضييق عليهما. وعلى الولايات المتحدة أيضاً دراسة استدعاء سفيرها للتشاور لحين التراجع عن توصيف مالينوسكي كشخصية غير مرغوب فيها، وإسقاط التهم عن زعيمي الوفاق.
في 6 يوليو/تموز استضافت جمعية الوفاق مالينوسكي بحفل استقبال رمضاني في المنامة. وقال المرزوق لـ هيومن رايتس ووتش إن مالينوسكي دعا الوفاق في اجتماعهم للمشاركة في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول وإعادة الانخراط في عملية الحوار الوطني المعطلة.
وفي اليوم التالي أكدت وكالة الأنباء الحكومية البحرينية إعلان وزير الخارجية أن مالينوسكي "غير مرحب به وعليه مغادرة البلاد على الفور، بسبب تدخله في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين" وقالت الوزارة إن اجتماعه بالوفاق "يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات بين الدول".
وفي 8 يوليو/تموز تلقى سلمان والمرزوق استدعاءات للمثول أمام إدارة المباحث الجنائية بالبحرين للاستجواب في 9 يوليو/تموز. وفي 10 يوليو/تموز استكمل النائب العام استجواب الرجلين واتهمهما بمخالفة قانون الجمعيات السياسية لسنة 2005. قال المرزوق لـ هيومن رايتس ووتش إن معظم الأسئلة انصبت على ما قيل في الاجتماع مع مالينوسكي.
في سبتمبر/أيلول 2013 أعلن وزير العدل البحريني «الشيخ خالد بن علي آل خليفة» عن تعديل لقانون سنة 2005 يلزم الجمعيات السياسية بالحصول على إذن مسبق من الحكومة قبل الاجتماع بدبلوماسيين أجانب في البحرين وخارجها، وضرورة وجود ممثل لوزارة الخارجية في مثل تلك الاجتماعات. في 19 سبتمبر/أيلول 2013 قام ناطق باسم الخارجية الأمريكية بدعوة البحرين إلى إلغاء تعديلات القانون.
قال المرزوق لـ هيومن رايتس ووتش إن الوفاق لا يعترف بشرعية هذا القيد وإن قادته التقوا بالعديد من الدبلوماسيين الأجانب دون مشاكل منذ العمل بالقانون، بما في ذلك اجتماع في مايو/أيار 2014 مع دبلوماسية أمريكية أخرى رفيعة المستوى، هي آن باترسن.
في 10 يوليو/تموز، بعد 10 أيام من طرد مالينوسكي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن تقديم شكوى رسمية إلى السفارة البحرينية في واشنطن.
وقالت سارة مارغون: "تقوم البحرين منذ سنوات بالتضييق على المعارضة السلمية وملاحقتها والزج بها في السجون، وتجاهل الشكاوى المهذبة الصادرة من حلفائها. وعلى الولايات المتحدة وكل بلد آخر مهتم بحقوق الإنسان أن يصعّد الضغوط على البحرين لوقف الحملة التي تشنها على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين".
.................
3/5/140714
https://telegram.me/buratha
