صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 16 لسنة 2014 بشأن حماية معلومات وثائق الدولة، وتضمن القانون الجديد عقوبات تصل إلى 7 سنوات لمن يفشي تلك المعلومات.
وصنف القانون المعلومات إلى ثلاث درجات: سري للغاية، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي افشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بامنها ومصالحها.
وفي الدرجة الثانية سري وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي افشاء مضمونها الى حدوث اضرار بامن الدولة او مصالحها، أما الثالثة: محظور / محدود، وهي المعلومات والوثائق التي يؤدي افشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها.
ومن شأن هذا القانون أن يضع المزيد من القيود على المنظمات الأهلية والإعلامية والأفراد في الحصول على المعلومات، في ظل تراجع البحرين مرتبتين على مؤشر الشفافية الدولية لتحتل المرتبة 57 العام الماضي.
20/5/140623
https://telegram.me/buratha
