أقيم في قصر الأمم المتحدة في جنيف ندوة بعنوان "انتهاكات البحرين تسرع الحاجة الى خطوات متقدمة في مجلس حقوق الانسان" مساء يوم الخميس بمشاركة حقوقيين بارزين ونشطاء.
وشارك في الندوة رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" «نبيل رجب» والمنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي «محمد التاجر» ومدير منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" «حسين عبدالله» وكذلك الإعلامية «عصمت الموسوي».
كما شارك بالندوة مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس واتش" «جو ستورك» وممثلة "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة «جولي غرملون» إلى جانب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان «فرج فنيش».
وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالضغط أكثر من أجل إلزام البحرين بالوفاء بإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما طالبوا بتمرير قرار بوضح البحرين تحت البند 10 في مجلس حقوق الإنسان ويتضمن المساءلة وحالات محددة يمكن تطالب بتقديم تقارير عنها.
من جانبه، قال رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب أن هناك تكبيل للحريات عبر القوانين الكثيرة، فكل شيء مكبل بقانون.
وقدم رجب شكره للدول الـ47 الموقعة على البيان الأخير من الأمم المتحدة، والشكر لمكتب المفوضية وللحضور وكافة المنظمات.. ورغم دعمكم فالواقع على الارض لم يتغير.
وشكر رجب للبعثات الدبلوماسية التي ساندت قضية شعب البحرين، مناشداً المجتمع الدولي للتحرك فالاعلام البحريني لا يظهر واقع الاحتجاجات وما يجري.
من جانبه، أكد مدير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين حسين عبدالله أن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب على جميع أصحاب المصالح في البحرين، بما في ذلك الحكومة والمعارضة، الاعتراف بأن وقت التوصل إلى حل بدأ ينفد.
ولفت إلى أن منظمة هيومن رايتس واتش وجدت أن السلطة في البحرين تحكم بشكل روتيني على المتظاهرين السلميين بأحكام طويلة.
وأشار إلى أن منظمة منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين قدمت 30 شكوى للأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ولكن لم يتم التحقيق في أي منها.
واكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فرج فنيش أن المفوضية لن تتخلى أبداً عن الدفاع والدعم لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان.
وقال المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر في مشاركته بالندوة أن المحامين يواجهون معوقات من قبل اغلب الأجهزة المنوط بها اجراء المحاكمات وأسوأها معوقات من قبل الشرطة عن طريق وضع حواجز تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل المحاكم عند دخول القاضي لها والأسوء من ذلك هو تعرض المحاميين إلى الاعتراض المستمر من قبل رجال الشرطة عند تحركاتهم بين قاعات المحاكم المختلفة وتدخل رجال الأمن باستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لاخراجهم من المحاكم.
وقال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش جو ستورك أن في حالة البحرين، نحن نتعامل مع حكومة سلطوية.
وأوضح: ما هو اكثر فظاعة هو المدى الذي تذهب إليه حكومة البحرين حتى تظهر نفسها أنها تحترم حقوق الإنسان.
من جانبها قالت الإعلامية عصمت الموسوي أن في البحرين انتشرت صرخة من أجل الحرية والتغيير من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية، وبطبيعة الحال تم استهدافها.
وأضافت: بدأ التلفزيون الحكومي وصحفيي حكومة البحرين حملة افتراء استهدفت الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.. فالنشطاء والصحفيين والشخصيات السياسية، ومن لا صوت له دعوا في وسائل الاعلام الاجتماعية إلى التغيير، واستهدفوا.
وقالت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جولي غرملون أن الفيدرالية اجتمعت مع مسؤولين على مستوى عال في حكومة البحرين الذين يزعمون أنهم مستعدون للإصلاح، ولكن لم نر هذا بعد.
وأوضحت: حان الوقت لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتمرير قرار تحت البند 10 عن البحرين. ويجب على القرار تحت البند 10 في مجلس حقوق الإنسان أن يطلب من البحرين تقديم تقاريرها إلى الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان.
..................
14/5/140621
https://telegram.me/buratha
