أكدت قوى المعارضة البحرينية في الخارج أن الطريق لحل الأزمة السياسية الدستورية في البحرين يمر عبر وقف الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب البحريني وتنفيذ إلتزامات الحكم تجاه العالم، وفي مقدمتها التطبيق الأمين والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير والبدء بالأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمصابون بعاهات مزمنة.
وشددت قوى المعارضة إثر لقائها أمس مسؤول دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الألمانية كلمنز فون جون، على أن الحل السياسي في البحرين يبدأ بخارطة الطريق الحقوقية والشروع في مفاوضات حقيقية حول الأجندة السياسية التي تقدمت بها قوى المعارضة السياسية المتمثلة في مبادرتها لإصلاح السلطة التنفيذية لتمثيل الإرادة الشعبية وسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية ونظام إنتخابي عادل يترجم المبدأ الدولي (صوت لكل مواطن) وأمن للجميع وقضاء مستقل نزيه غير مسيس.
وأشارت القوى المعارضة الى أن مسألة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة مرهونة بإحداث اصلاح جوهري في الوضع السياسي.
21/5/140605
https://telegram.me/buratha
