حمّلت المعارضة البحرينية الحكم مسئولية تفاقم الازمة السياسية والازمات المعيشية التي يعاني منها المواطن البحريني بما فيها استشراء الفساد الاداري والمالي وأزمات البطالة والاجور المتدنية والاسكان والتعليم والتطبيب وتاكل النظام الاداري الذي قاد الى تعثر انجاز نحو نصف موازنة المشاريع في الميزانية العامة للدولة.
وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين على ضرورة وقف الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها السلطات البحرينية بحق الحراك السلمي الذي يمضي بكل قوة في عامه الرابع، مؤكدة ان الحل السياسي في البحرين هو المفتاح الحقيقي لتجاوز الازمة التي تعصف بالبلاد.
وقالت قوى المعارضة أنها اجتمعت الثلاثاء في لندن مع مسئول دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية «ادوارد اوكدن» حيث تطرق الاجتماع الى الاوضاع السياسية التي تعاني منها الساحة البحرينية وعدم تجاوب الحكم مع دعوات المعارضة للشروع في مفاوضات جادة من شانها تحقيق التسوية السياسية واشاعة الاستقرار الاجتماعي والسلم الاهلي.
وأضافت القوى المعارضة ان الاجتماع بوزارة الخارجية البريطانية كان صريحا وشفافا، اكدت من خلاله المعارضة على انه لايمكن الدخول في منافسات انتخابية تفتقد لكل المقومات الاساسية للعملية الانتخابية في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية وفي ظل الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد بسبب اصرار الحكم على الحل الامني وفي ضوء استمراره في القضاء على الهامش الذي اوجده الانفراج مطلع الالفية الثالثة، لافتة الى ان الحكم لايبحث عن تسوية عادلة بل الى اخضاع الحراك الشعبي السلمي وجر الساحة الى العنف من خلال رفضه لكل المبادرات التي تقدمت بها المعارضة منذ مارس 2011 وحتى فبراير 2014.
وحمّلت المعارضة الحكم مسئولية تفاقم الازمة السياسية والازمات المعيشية التي يعاني منها المواطن البحريني بما فيها استشراء الفساد الاداري والمالي وأزمات البطالة والاجور المتدنية والاسكان والتعليم والتطبيب وتاكل النظام الاداري الذي قاد الى تعثر انجاز نحو نصف موازنة المشاريع في الميزانية العامة للدولة.
وشددت المعارضة على ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية على حث السلطة بالبحرين لمباشرة الاصلاح السياسي والدفع بفتح مكتب دائم للموضية السامية لحقوق الانسان والدفع بالحكومة البحرينية على الموافقة على زيارة المقرر الخاص للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة «خوان مانديز» والمقررين الخاصين بالحريات الدينية واستقلال القضاء.
وأكد وفد المعارضة في الاجتماع رفضه القاطع لحجج الحكم وادعاءاته بمسالة التدخل الخارجي في امتناعه عن الاقدام على خطوات ملموسة وجذرية للاصلاح السياسي بالبدء في الافراج عن معتقلي الرأي والضمير الذي يصل عدجهم الى قرابة 3000 معتقل بينهم الاطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وطلبة المدارس والجامعات، وذلك تنفيذا لالتزامات الحكم تجاع العالم وخصوصا تنفيذ توصيات «بسيوني» وجنيف.
وأكدت المعارضة على استمرارها في الحراك الشعبي السلمي ورفضها جر الساحة إلى المربع الامني والعنف الذي تنبذه.
.................
4/5/140605
https://telegram.me/buratha
