جدد قضاء النظام البحريني يوم الخميس حبس الطفل «جهاد السميع» 7 أيام على ذمة التحقيق وذلك بتهم أكبر من سنه بعد ساعات من صدور تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي تحدث عن استخدام القضاء للظلم.
وكان بيان صادر عن مكتب المحامي «محمد التاجر» في 22 مايو الشهر الجاري أكد بأن قاضي الاحداث «ابراهيم الجفن» قرر توقيف الطفل الصغير جهاد السميع ذو الـ11 عاماً سبعة أيام على ذمة قضية جديدة وتم توجيه اربع تهم قابلها جميعا بالإنكار والبكاء.
فقد اتهم بالاعتداء على سلامة جسم رجل أمن واتلاف سيارتين تعود ملكيتهما لوزارة الداخلية البحرينية اضافة الى التجمهر والشغب وأخيرا حيازة مواد قابلة للاشتعال (مولوتوف)، فيما بينت المحامية «منار مكي» الحاضرة مع الطفل جهاد السميع بأن تهمة الاعتداء لا يمكن تصديقها مقارنة بسن وبنية الطفل جهاد فمن غير المتصور قيامه بالاعتداء على رجل أمن يفوقه قوة واكبر منه سناً فضلا عن عدم إمكانيته كطفل قيامه بإتلاف سيارتين فضلا عن سيارة.
وطالبت بتسليم الطفل جهاد لولي أمره حسب ما نص عليه قانون الاحداث وذلك رأفة به كونه لم يكف عن البكاء نهائيا ولان امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على الأبواب يذكر انها المرة الثانية التي يتم توقيف الطفل جهاد في قسم الاحداث الملاصق لسجن النساء والموجود ضمن مبنى قيادة المحافظة الوسطى وتوقيف مدينة "عيسى".
وقد لوحظ ان الطفل جهاد السميع كان منهكا حيث سلمه واحده الى الشرطة في الثامنة صباحا واقتيد الى مبنى النيابة العامة وبقى رهن التحقيق صباحا وقد أمرت نيابة الاحداث بوقفه حتى عرضه عصرا على قاضي الاحداث ولذلك مثل أمامه باكيا مما اثر في جميع المتواجدين في محكمة الأحداث فبقيت دمعه الطفل جهاد هي المتحدثة الوحيدة عن ما يجول بخاطره فكل ما أراد الطفل ان يقوله للقاضي ببكائه هو "أفرج عني أريد ان أعود للمنزل".
ويذكر بأن من شدة بكاء جهاد السميع لم يتمكن احد من الكلام معه وادخل على القاضي لثلاث مرات ولكنه ومن شدة بكائه لم يتفوه بكلمة واستمرت محاكمته ساعتين.
.................
15/5/140531
https://telegram.me/buratha
