رئيس شورى جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين «السيد جميل كاظم» بأنه لا توجد دولة عربية واحدة مؤهلة لاستضافة "المحكمة العربية لحقوق الانسان" فضلا عن "مملكتنا الديمقراطية العريقة العتيدة الشعبية العظمى"!، متسائلاً كيف يعرض "النظام الأساسي للمحكمة" على وزراء خارجية الدول العربية بغرض اقراره فيما تتورط حكومات هؤلاء في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل حكومة البحرين.
وشدد كاظم في تصريح له الاثنين بأن المواطن العربي له الحق في الخشية من أن تكون هذه المشاريع من أجل التعمية على انتهاكات حقوق الإنسان وتلميع صورة الأنظمة، وهذه الخشية تنبع من الواقع المعاش لقرون، حيث تطنطن الدول العربية بمصطلحات الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي تقتل مواطنيها وتملئ سجونها بمعتقلي الرأي والضمير وتعذبهم بالسياط، مؤكداً بالقول: "من يريد أن يدشن محكمة عربية لحقوق الانسان يجب أن تكون دولته نموذجاً يحتذى بها لإحترام حقوق الانسان والعدالة والشراكة الوطنية والشفافية".
وذكر كاظم بأن "المواطن العربي سيرحب بالمحكمة العربية في حال كانت مستقلة عن الحكومات وأعطيت الصلاحية لملاحقة كبار المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من دون إستثناء، لافتاً بأن ما دون ذلك يعني أن المحكمة لن تقدم ولن تؤخر في واقع الإنسان العربي الذي لا زال ظهره يحمل آثار السياط، وبالعربي الفصيح انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان من رحم أنظمة متخلفة حقوقياً وسياسياً يعني مسرح ديكور وحفلة علاقات عامة تسر الناظرين".
ودعا كاظم في ختام تصريحه إلى محكمة عربية بصلاحيات خاصة يكون الغلبة لأحكامها للمواطن العربي المعدوم، والادانة للأنظمة التي احترفت إنتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن "المواطن العربي يتطلع إلى حقوقه المسلوبة وإلى العيش كباقي مواطني دول العالم التي تقدمت في كل المجالات بعدما احترمت حقوق الإنسان وقدست حقوقه وانتصرت إليه، وهو ما لا تشهده الدول العربية في كل مجالاتها الاقتصادية والإجتماعية والتنموية".
..................
18/5/140527
https://telegram.me/buratha
