طالبت سبعة عشر منظمة حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية واتخاذ إجراءات فورية لوقف استهداف المسلمين الشيعة بعد أن نفذت الحكومة البحرينية تهديداتها بالنفي التعسفي لرجل الدين البحريني آية الله الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الديني السيد علي السيستاني، وهو الأمر الذي سيقود بحسب بيان المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد في الأمم المتحدة هنير بيلفيلد إلى ممارسة السلطة للتمييز ضد الطائفة الشيعية بالبحرين بسبب معتقداتها الدينية.
وتابع البيان: "إنّنا نعبر عن رفضنا الشديد لقرار الإبعاد الذي نفذته الحكومة البحرينية لآية الله نجاتي، ونبدي خشيتنا من أنّ بقية المواطنين الذين تم إسقاط الجنسية عنهم بشكل مخالف للقانون الوطني والدولي وعلى خلفية سياسية وطائفية قد يكونون عرضة للترحيل القسري من البحرين".
وأضاف البيان: "إنّ البحرين تحولت بهذا الإجراء إلى دولة حاضنة للاضطهاد الطائفي، خصوصا مع تورط السلطة بعدد كبير من الانتهاكات التي طالت الحريات الدينية، ومنها هدم عدد من مساجد الطائفة الشيعية وحل المجلس الإسلامي العلمائي مؤخرا، وكانت هذه الانتهاكات محل إدانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، ولم تبادر السلطات حتى اللحظة إلى الاعتذار عنها أو محاسبة القيادات السياسية والأمنية المتورطة بها".
وأردفت المنظمات: "إنّ نفي النجاتي يدل على استعداء السلطة لجماعة إنسانية محددة في البحرين هي الطائفة الشيعية لافتة إلى أنّه يشكل مخالفة صريحة لمواد الاتفاقيات الدولية ومنها المواد: 2، 18، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يخالف المواد 9 و15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
واختتمت المنظمات بيانها بدعوة الحكومة البحرينية للكف عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بمجال حقوق الإنسان لأغراض سياسية وانتقامية، داعية إياها إلى إعادة الشيخ إلى بلده والشروع الفوري نحو تطبيق توصيات بسيوني ومقررات جنيف".
3/5/140429
https://telegram.me/buratha
