وزارة العدل البحرينية تنذر خطباء سنة يدعون للقتال في سوريا

قال وكيل الشؤون الإسلامية في وزارة العدل البحرينية «فريد المفتاح» إن "المتابعة مستمرة من قبل جهات عدة لرصد ومراقبة الخطباء المحرضين على القتال في سوريا تحت دعوى الجهاد"، مشيراً إلى أن "جمع أي أموال لدعم أعمال الجماعات المسلحة في سوريا غير قانوني". قال وكيل الشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية «فريد المفتاح» أن الوزارة وجهت "تنبيها وإنذارا لعدد من الخطباء ممن يدعون للقتال في سوريا"، دون أن يكشف هويتهم أو أي تفاصيل عن عددهم. وقال المفتاح إن "المتابعة مستمرة من قبل جهات عدة لرصد ومراقبة الخطباء المحرضين على القتال في سوريا تحت دعوى الجهاد"، مشيراً إلى أن "جمع أي أموال لدعم أعمال الجماعات المسلحة في سوريا غير قانوني، وقنوات التبرع في المملكة يجب أن تكون مقننة بالرجوع إلى جهاتها المعنية كوزارة التنمية الاجتماعية وغيرها". يأتي ذلك، في الوقت الذي تظهر المعلومات أن بعض مسئولي وزارة العدل هم من أبرز من المشاركين في الدعوة إلي القتال بسوريا. إذ سبق لرئيس شئون الحج والعمرة بإدارة الشئون الدينية لوزارة العدل البحرينية والمنسق العام لشئون بعثة مملكة البحرين للحج «ناصر عبدالله» أن دعا لتقديم الأموال من أجل "دعم الجهاد في الشام". وقال في حسابه على "تويتر" (@anaser71d) "ليكن شعورنا ونحن نقدم أموالنا لدعم الجهاد في الشام أننا نعتذر بذلك إلى الله، خوفا من أن نكتب مع القاعدين المخالفين" على حد تعبيره. وأضاف "الجهاد ذروة سنام اﻹسلام، وهو شرف عظيم ﻻ يناله إﻻ العظماء، ونحن مطالبون اليوم أن نجاهد بأموالنا حتى ندفع الشر عن أنفسنا". وتابع المفتاح حول إعلان وزارة الداخلية عن طرح برامج مناصحة للبحرينيين العائدين من القتال في سوريا، أوضح المفتاح أنها "ستكون بالتوافق بين جميع الجهات المعنية في الحكومة لمنع الاجتهادات الفردية غير محسوبة العواقب"، مؤكداً "استعداد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتقديم المناصحة للقادمين من سوريا، من أجل القضاء على هذه المظاهر التي تثير الإرهاب والتطرف". واعتبر المفتاح  - وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" - أن من يغادر البحرين للقتال في سوريا ضمن "أعمال اجتهادية فردية مرفوضة تماماً"، مشيراً إلى أن "الجهاد لا يكون عن طريق الأفراد، بل يجب الرجوع فيه إلى ولاة الأمر". وأضاف أن "العشوائية التي تحدث بأن يذهب الفرد للقتال أمر غير مقبول لا شرعاً ولا ديناً ولا عرفاً، هو مرفوض تماماً". ورحب المفتاح بقرار وزارة الداخلية بمنع السفر إلى مناطق القتال، "لأن مثل هذه الأعمال غير القانونية تجر مفاسد وأضراراً وشروراً على المملكة". وكانت وزارة الداخلية طالبت في بيان لها في 27 مارس الماضي، المواطنين المتورطين بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى جماعات إرهابية وبخاصة المتواجدين حالياً في مناطق النزاع، بضرورة المبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين، مؤكدة استعدادها لإعداد برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة. ............... 11/5/140407