"مرصد البحرين لحقوق الإنسان": حرمان أبناء المذهب الجعفري في البحرين من إدارة أوقافهم دليلاً واضحًا على الإقصاء الطائفي

  اعتبر مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" «الشيخ ميثم السلمان» "حرمان أبناء المذهب الجعفري من إدارة أوقافهم دليلاً واضحًا على الإقصاء الطائفي ومصادرة الرأي، وغياب الحرية واستيلاء السلطة بغير حق على الأموال والأملاك والأعيان الخاصة والعامة والشرعية". إعتبر مسئول قسم الحريات الدينية في "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" «الشيخ ميثم السلمان» ان فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية من أكبر معوقات العمل الوقفي؛ فرغم ادعاء إدارة الأوقاف الجعفرية أنها إدارة مستقلة إلا أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية يعيّن بإرادةٍ حكومية منفردة؛ حيث يتم تعيين الرئيس وعشرة أعضاءٍ بمرسوم ملكي، ويُلحق المجلس المعين بوزير العدل والشؤون الإسلامية في مملكة البحرين. وبذلك يتم التعيين بعيداً عن نظر علماء ووجهاء وأعيان الطائفة الجعفرية وتوجيهاتهم وإرشادهم، كما يتم التعيين بإرادرةٍ منفردة تتجاوز إرادة وإختيار مئات الهيئات الوقفية التي ينبغي لإدارة الأوقاف الجعفرية الإشراف على أصولها الوقفية وتنميتها وصونها من الضرر والخسائر. جاء ذلك خلال الملتقى الوقفي الأول الذي عقد في ماتم سار مساء الرابع من أبريل 2014 لمناقشة تحديات العمل الوقفي في البحرين. وقال الشيخ السلمان: "لم تحظَ هيئة الأوقاف الجعفرية على الاستقلالية الإدارية والتنظيمة والمالية التامة منذ تأسيسها عام 1928 على يد «السيد عدنان الموسوي»؛ بل هيمنت السلطة على الأوقاف الجعفرية تحت مبررات التنظيم والتطوير والمأسسة والترسيم مما جعل العمل الوقفي تحت وصايتها في العصر الحاضر، فأدى ذلك إلى إضعاف دور العمل الوقفي وأثره في البحرين، وعمل على إفقاد العمل الوقفي استقلاليته ومكانته وقيمته وفاعليته وتفاعل المجتمع والخيريين معه، كما أدى هذا الواقع الى تجاوزات شرعية وحقوقية جسيمة". ويتبين "للمتتبع تاريخَ هيئة الأوقاف الجعفرية الهيمنةُ الكاملة للسلطة عليها منذ عقود طويلة، وقد أشار الرئيس السابق لهيئة الأوقاف الجعفرية الوجيه «صادق البحارنة» في لقاء صحفي مع صحيفة الوسط بتاريخ 20 فبراير 2002 إلى أن مستشار حكومة البحرين «شارلز بلغريف» كان يصر على حضور جلسات مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية منذ التأسيس، وكان يتابع أدق التفاصيل المرتبطة بالعمل الوقفي وكان يكتب خطاباتٍ ومراسلاتٍ دائمة إلى مجلس الأوقاف الجعفرية تتعلق بكل الأمور الداخلة في اختصاصاتها؛ فيقول فيها مثلاً: "بما أنني سأغادر البحرين لفترةٍ؛ فأرجو من الإدارة أن تتوقف عن البت في الأمر الفلاني (مثلاً مراجعة ما يجري في منطقة صيد روبيان مهمة مملوكة للأوقاف)"، وفي خطاب آخر يقول: "إنني مطلقاً لا أوافق على أي قرار بالصرف حتى تستحصلوا قيمة المحصول في الثمرة الجديدة". بل كان تدخل مستشار حكومة البحرين شارلز بلغريف في الأوقاف الجعفرية يصل إلى حد تحديد خيارات الخطباء الحسينيين والأنشطة والشعائر الدينية؛ إذ يشير في إحدى مراسلاته للأوقاف الجعفرية: "أرجو أن تتوقفوا عن الخوض في شأن الخطيب والمدرس لحين رجوعي من لندن"!. وأضاف السلمان: "ولم تقتصر هيمنة السلطة على حركة الأموال الوقفية فحسب كما هو حالها مع المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية وغيرها؛ بل تجاوزت حد المراقبة المالية بفراسخ مما أدى إلى إلغاء الاستقلالية الإدارية والتنظيمية والتنسيقية". ثم قال السلمان: "تجدر الإشارة إلى أن القوانين الدولية تمنح الطوائف الدينية حق إدارة أوقافها بنفسها وفق قناعاتها الاجتماعية وضوابطها الشرعية ومصالحها الدينية، إلا أن السلطة تصادر حق إدارة الأوقاف الإسلامية منذ عقود. كما أن الواقف على المسجد أو الحسينية أو الحوزة العلمية أو المدرسة إنما يتجه بقصده لما تريده الشريعة الإسلامية في تولية من ترى الشريعة توليته، ولا يحق لأية جهة فرض وصايةٍ على الأوقاف بعيدة عن إرادة الواقف، وهذا ما يدعو الكثيرين للمطالبة باستقلالية الأوقاف استقلالية كاملة، مع إمكان مراقبة الدولة لحركة المال في الأوقاف بقدر مراقبتها لحركة الأموال في الجمعيات الأهلية، وإن تدخُّل السلطة بأكثر من ذلك يلغي هذه الاستقلالية التي لا يرضى الشرع بدونها". كما اعتبر الشيخ السلمان "حرمان أبناء المذهب الجعفري من إدارة أوقافهم دليلاً واضحًا على الإقصاء الطائفي ومصادرة الرأي، وغياب الحرية واستيلاء السلطة بغير حق على الأموال والأملاك والأعيان الخاصة والعامة والشرعية". كما اعتبر "فرض الوصاية الرسمية على الأوقاف الجعفرية، وفرض إدارات معينة أدى إلى استشراء الفساد المالي والإداري في الأوقاف الجعفرية". وقال السلمان: إن "مئاتِ المؤسسات والهيئات الوقفية في البحرين محرومة من حقوقها القانونية والاقتصادية والمدنية؛ لكون المؤسسات الوقفية لها شخصية اعتبارية وفقا للقانون المحلي والدولي؛ إذ تنص المـــادة ( 17 ) من القانون المدني البحريني على أن الشخصية الاعتبارية هي مجموعة من الأشخاص أو الأموال ويعترف لها القانون بهذه الشخصية. كما تنص المـــادة (18) من القانون المدني البحريني على التالي:«يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة لـه قانونا؛ فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وحق في التقاضي، وموطن مستقل» فضلا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته". وقال: "إن على المؤسسات الوقفية من مآتم ومساجد وغير ذلك أن تعرف جيدا أن المؤسسات الوقفية لها حقوق ولها ذمة مالية مستقلة، ولا يحق لأحد التصرف في ريع الوقف إلا بإذن صاحب الوقف أو من ينيب عنه؛ وإن اختلاط أموال المؤسسات الوقفية مع حساب إدارة الأوقاف الجعفرية تجاوز قانوني". وفي الختام دعى الشيخ السلمان الى تشكيل فريق عمل لمتابعة التعديات المستمرة على الأوقاف الجعفرية التي لم تقتصر على هدم 5% من المساجد المسجلة في الأقاف الجعفرية وتخريب عشرات الحسينيات في عام 2011 ؛ بل ما زالت التعديات مستمرة على المساجد والمقامات وكان آخرها التعدي على الصخرة الأثرية المنقوشة في مسجد ومقام الصحابي الجليل «صعصعة بن صوحان العبدي». .............. 1/5/140406