بيان قوى المعارضة البحرينية بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة الشعبية

جددت قوى المعارضة البحرينية تمسكها بخارطة الطريق التي ضمنتها مرئياتها للحوار، داعية إلى البدء الفوري في تهيئة أجواء مناسبة للحوار من خلال الإفراج عن المعتقلين بدءا بالنساء والأطفال وطلبة المدارس.

وقالت المعارضة في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة في 14 فبراير عام 2011 إن الأزمة السياسية الدستورية استمرت بقوة، رغم محاولات دفنها بمعالجات أمنية فاقمت الوضع، مؤكدة على الحل السياسي.

وفيما يلي نص هذا البيان:

يحيي شعبنا الذكرى السنوية الثالثة للحركة الشعبية المطلبية التي انطلقت في 14 فبراير 2011، والتي سقط فيها قافلة من الشهداء إما بالرصاص الحي أو رصاص الشوزن المحرّم دوليًا أو بالرصاصات المطاطية التي أطلقتها قوات مكافحة الشغب بصورة مباشرة، أو بالغازات الخانقة، أو بالتعذيب داخل السجون والمعتقلات حتى الموت، كما اعتقلت الكثير من أبناء شعبنا، والذي ما زال المئات منهم يقبعون خلف القضبان وقدّمتهم لمحاكمات صورية تفتقد لأبسط مقوّمات المحاكمات العادلة، وفصل الآلاف من الموظفين والعمال على خلفية مواقفهم السياسية في عملية تطهير قلّ نظيرها في العالم.

لقد توارى الحل السياسي لحساب الحل الأمني والعسكري، وخصوصاً بعد الثالث عشر من مارس 2011، ودخلت البلاد في مرحلة قاسية وقاتمة من الانتهاكات الصريحة والصارخة لحقوق الإنسان، ضربت فيها المؤسسات الرسمية بعرض الحائط كل القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، فراحت الأجهزة تبطش بفئات واسعة من أبناء الشعب البحريني.

بعد 3 أعوام على الحراك الشعبي والمطلبي، تستمر الأزمة السياسية الدستورية بقوة، رغم محاولات دفنها بمعالجات أمنية فاقمت الوضع، ورغم محاولات إشعال الفتنة الطائفية بين فئات الشعب الواحد وتخوين فئات واسعة من أبناء الشعب البحريني عن طريق الآلة الإعلامية المستمرة في تحريف الحقيقة ورمي الاتهامات جزافاً، والتي تكشف عن مراميها المقيتة.

إن قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية البحرينية وفي الذكرى الثالثة لانطلاق حراك الشعب البحريني المجيد تؤكد على جملة من القضايا أهمها:

 أولاً: - لا يمكن أن يوجد حوار وتفاوض جاد ذي مغزى يفضي إلى حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ ثلاثة أعوام دون التوافق على خارطة طريق واضحة، وهذا ما تقدمت به قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في رسالة مرئياتها التي سلّمت إلى الديوان الملكي، ونجدد تمسّكنا بما جاء فيها من بنود وهي:-

الاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات القادمة من خلال وفد موحّد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة.

التمسّك بما تم الاتفاق عليه مع سمو ولي العهد بأن تستمر هذه الحوارات لحين تنضيج الاتفاقات بين الأطراف.

جدولة وتزمين الحوارات الثنائية لتكون العملية جديّة ومثمرة، واستعداد القوى المعارضة لثلاثة اجتماعات أسبوعياً على أقل تقدير.

أن يكون للحكم رؤيته الذاتية بالحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات.

ضرورة تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسية في البحرين والمتمثلة في تبريد الساحة المحلية بتحقيق الانفراج الأمني والسياسي ووقف المحاكمات السياسية وإطلاق سراح معتقلي الرأي والبدء في إطلاق سراح الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد والنساء وكبار السن والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، ووقف التحريض الطائفي والمذهبي من فوق المنابر الدينية والإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، وتهيئة الأجواء الحاضنة للعملية السياسية الجادة، وفتح الباب لمن يرغب من القيادات السياسية المعارضة المعتقلة للمشاركة في الحوار وتقديم مرئياتهم.

ضرورة التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله إلى مرحلة التنفيذ، ووضع ضمانات جوهرية وحقيقية لتنفيذه.

 ثانياً: - تؤكد القوى الوطنية المعارضة على أهمية وجود أجندة حقيقية للحوار والتفاوض الجاد تناقش فيها جذور الأزمة البحرينية للتوصل إلى حل يجلب الاستقرار والتقدم والازدهار لبلادنا الحبيبة، وهذا ما تقدمنا به في الجزء الثاني من رسالة مرئياتنا، ونجدّد تأكيدنا على الأجندة التالية :-

تأسيس نظام انتخابي عادل وشفّاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة، ويقوم على أسس المساواة وتطبّق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع المواطنين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية.

دراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلال نتائج العملية الانتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية بالتمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديموقراطية العالمية، وأن تكون مساءلة ومسئولة أمام البرلمان المنتخب.

حق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ودراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة.

وجوب إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان.

ضرورة وقف سياسة التمييز التي مسّت شريحة واسعة من أبناء الشعب، وخصوصاً حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

إيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدّرات الوطن ويهدّد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة والبحث عن علاجات لها بصورة إنسانية واجتماعية سليمتين.

وتؤكد القوى الوطنية المعارضة على تمسّكها بنبذ العنف من أي مصدر كان، وأن النضال السلمي والحضاري هو الخيار الاستراتيجي والطريق السليم التي تتمسك به، كما يتوجّب على الحكم لجم الآلة الإعلامية الرسمية وإيقافها عن العبث بالسلم الأهلي، والابتعاد كلياً عن الحلول الأمنية لكي تتاح فرص الحل السياسي.

كما نشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتنفيذ توصيات جنيف والتوافق على برنامج وطني لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله وصون ملكية الأراضي العامة والحفاظ على الثروات العامة وأملاك الدولة.

إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تعاهد أبناء الشعب على الاستمرار في طريق النضال حتى تحقيق كامل المطالب المشروعة للشعب للبحريني.

 المجد والخلود لشهداء البحرين الأبطال

الحرية للمعتقلين السياسيين

النصر للشعب البحريني العظيم

...............

 

13/5/140214