بعد أن قضت المحكمة الكبرى الإدارية للقضاء في البحرين بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" وتصفيته، وذلك أثر الدعاوي المزعوعة من وزير العدل البحريني «خالد بن علي آل خليفة» والذي طالب فيها بحل المجلس وتصفية أمواله، أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" بيانا شديد اللهجة اليوم الأربعاء داعيا جماهير شعب البحرين بالوحدة والتلاحم ومعلنة الحركة عن تضامنها مع المشاعر الشعبية التي إستنكرت الحكم القضائي الصادر عن القضاء البحريني.
وجاء في هذا البيان: "إن فرعون البحرين المتجبر حمد بن عيسى آل خليفة الذي إدعى أنه جاء بمشروع إصلاحي للبلاد بعد وفاة والده الطاغية المقبور عيسى بن سلمان آل خليفة ، قد قصر الطريق نحو نهايته ورحيله بإعلان قضائه المسيس وغير المستقل بحل المجلس العلمائي ، وهذا يدعوا جماهير الثورة إلى وحدة الصف والعمل صفا واحد مع قوى المعارضة بكافة أطيافها إلى العمل على إسقاط النظام الخليفي ونحن على أعتاب السنة الثالثة وتدشين السنة الرابعة لثورة 14 فبراير ، وإعلان إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير عن فعالية عصيان العزة ، العصيان المدني الشامل الذي سيبدأ من 13 حتى 15 فبراير القادم".
وأضاف البيان: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تعلن عن تنديدها وشجبها وإستنكارها الشديد لقرار القضاء الخليفي المسيس بحل المجلس العلمائي ، فإنها ترى بأن تلك المحاكمة كانت صورية وتفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة ، ويعتبر حل المجلس تعديا صارخا على الحريات الدينية ودلالة واضحة على إستمرار حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة بالإعتداء على المقدسات".
5/5/140130
https://telegram.me/buratha
