قرر قاضي التجديد اليوم الإفراج عن كل من (والد الشهيد علي جواد الشيخ، والد الشهيد محمود أبوتاكي، والناشط الحقوقي حسين برويز) بكفالة 100 دينار.
وكان هؤلاء قد اوقفوا لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة "التحريض على كراهية النظام"، كما تم الإفراج عن 6 متهمين بقضية "طابور المنامة" بكفالة 100 دينار.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأوروبية-البحرينية لحقوق الإنسان قامت بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول بتسليم خطابات رسمية إلى سفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والدنمارك والسويد والمانيا في البحرين بشأن اعتقال أمينها العام حسين جواد بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعربت المنظمة عن صدمتها الكلية من مثل هذه الخطوات الخطيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية في البحرين بإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال اعتقال جواد واتهامه بـ"التحريض على كراهية النظام"، ومنددة بإستمرار استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالديمقراطية والعدالة.
من جهة ثانية، دان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية (منظمة اقليمية غير حكومية- مقرها القاهرة) في بيان صحفي صدر أمس إستمرار كلا من وزارة الداخلية والنيابة العامة البحرينية في ملاحقة الأطفال الذين يقومون بالتعبير عن رأيهم بطريقة سلمية، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة المنزل الذي يعيش فية الطفل جاسم محمد البناء (17 سنة) في 612014 وبعد التحقيق معه في إدارة التحقيقات الجنائية تمت إحالتة للنيابة العامة في في 712014 والتي أمرت بتوقيفة لمدة 60 يوم علي ذمة التحقيقات في ظل قانون الارهاب، وتم إيداعه سجن الحوض الجاف ولم تخطر النيابة العامة أهله وذوي عن الإتهامات الموجهه له.
وأضاف المركز أن توقيف الطفل جاسم محمد البناء (17 سنة) جاء بعد أيام قليلة من قيام قاضي الأحداث بتمديد توقيف الطفلين جهاد نبيل السميع (10 سنوات) والطفل عبدالله البحراني (13 سنة) لمدة أسبوع أخر يضاف للمدة السابقة بتهمة التعرض لدورية أمنية في منطقة السنابس.
ويذكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات حكومة مملكة البحرين أنها قد قامت بالمصادقة علي إتفاقية حقوق الطقل والتزمت بتطبيقها في عام 1992 والتي جاء فيها أن "الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة"، كما جاء فيها "أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء"، وأضاف أن حكومة البحرين يجب أن تعطي حق حرية الرأي والتعبير السلمي للأطفال حيث أن هذا الحق مكفوله للطفل بموجب المادة 13 من إتفاقية حقوق الطفل حيث نصت الفقرة 1 على أن "حرية التعبير من حق الطفل ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل".
ويخشى المركز كذلك من تعرض حياة الطفل جاسم محمد البناء للخطر حيث تم إيداعه في مكان إحتجاز بالغ القسوة (سجن الحوض الجاف) لا يتناسب مع ظروفة الصحية ويشكل خطرا على حياته حيث يعاني من مرض خطير بالقلب (ثقب بالقلب)، كما يعاني من إعاقة عقلية (ذوى الإحتياجات الخاصة) ويحتاج لرعاية طبية خاصة ويحمل المركز حكومة مملكة البحرين مسئولية الحفاظ علي حياته.
وناشد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يقوم بإتخاذ اللازم كإصدار مرسوم ملكي بالعفو عن الطفل جاسم محمد البناء، وتفعيل إتفاقية حقوق الطفل داخل القضاء الوطني البحريني.
ودعا المركز كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية المعنية الى التضامن من أجل إنهاء قضية الطفل جاسم محمد البناء وإطلاق سراح كافة المعتقلين من أصحاب الرأي في البحرين ودول الخليج.
24/5/14010
https://telegram.me/buratha
