جددت النيابة العامة البحرينية قبل أسبوعين، حبس الطفلين سيد تميم ماجد (14 عاماً) وسيد هاشم علوي (14 عاماً) لمدة أسبوع بتهمة حرق إطارات، بالإضافة إلى حبس جهاد السميع (10 أعوام) وزميله عبدالله يوسف (13 عاماً) أسبوعاً على ذمة التحقيق في قضية الاعتداء على دورية أمنية.
هؤلاء الأطفال الأربعة الذين يتم اعتقالهم وتوجيه تهم جنائية إليهم، وأحياناً تهم سياسية، كالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة أو التحريض على كراهية النظام، هم من بين 200 طفل في السجون البحرينية، بحسب ما قال مسؤول الرصد والمتابعة في «مركز البحرين لحقوق الإنسان» يوسف المحافظة، في حديث إلى «السفير».
وأوضح المحافظة، أن الأطفال الذين هم دون 15 عاماً، يتم إيداعهم مركز الأحداث، أما من هم بين 15 و18 عاماً، فهم يعتقلون في سجن الحوض الجاف وتتم معاملتهم معاملة الكبار وفي سجن الكبار.
وكانت «جمعية الوفاق الوطني» المعارضة قد وصفت حادثة اعتقال الأطفال بـ«المخجلة» في حق النظام البحريني الذي يلاحق الأطفال.
واعتبرت «الوفاق» أن «إحالة طفلين إلى التحقيق في النيابة العامة يعكس عدم اتزان النظام البحريني في أكثر من محطة، خصوصاً عند استهداف الأطفال والنساء والمساجد».
وأبدى المحافظة، خلال حديثه إلى «السفير»، قلق المركز على أوضاع الأطفال، خصوصاً أن هناك انتهاكات منظمة وممنهجة ضد الأطفال على المستويات كافة.
وقال: «سجل المركز حالات أكثر من عشرة أطفال تم قتلهم بالرصاص وإطلاق العبوات المسيلة للدموع على أجسادهم من مسافات قصيرة وعمداً. كما سجل المركز فقدان أكثر من 40 طفلاً لعينه من استخدام قوات الأمن رصاص الخرطوش (الشوزن) والغازات المسيلة للدموع، بالإضافة إلى فصل عشرات الطلبة من مدارسهم لأسباب سياسية، ورصد تعرض العشرات من الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة والتحرش الجنسي والشتم الطائفي والإهانة، كما يتم تجنيد العشرات منهم بالإكراه للعمل كمخبرين سريين في القرى».
وكانت «منظمة العفو الدولية» أصدرت في 16 كانون الأول الحالي تقريراً قالت فيه إن «حبس الأطفال وإساءة معاملتهم وتعذيبهم من الأمور المعتادة في البحرين».
وجاء في التقرير انه «قبض على عشرات الأطفال، وبينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 13 عاماً، للاشتباه في مشاركتهم في تظاهرات مناهضة للحكومة، وانهم تعرضوا لعصب أعينهم والضرب والتعذيب أثناء احتجازهم على مدى العامين الماضيين، كما تعرض أطفال آخرون لتهديدات باغتصابهم، وذلك بغرض انتزاع اعترافات منهم بالإكراه».
يُذكر أن البحرين من الدول الموقِّعة على «اتفاقية حقوق الطفل» الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تعرِّف الطفل بأنه كل من يقل عمره عن 18 عاماً. كما تحظر الاتفاقية صراحةً ممارسة التعذيب أو غيره من أصناف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ودشّنت «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان» مؤخراً، حملة خاصة لتوثيق الانتهاكات ضد الأطفال في البحرين. وقال رئيس الجمعية محمد المسقطي لـ«السفير»: «درّبنا 18 شخصاً من مختلف قرى البحرين على آليات التوثيق والرصد وزوّدناهم بوسائل الاتصال الحديثة من أجل تسهيل مهامهم وحماية معلوماتهم».
وجاءت الحملة لـ«توثيق الانتهاكات ضد الأطفال حتى سن 18 بحسب اتفاقية حقوق الطفل، وستقوم الحملة بحصر أسماء الأطفال المحكومين والذين ينتظرون الأحكام»، بحسب المسقطي، مضيفاً: «تعتقد الجمعية أن هناك قلة في المعلومات المتعلقة بالانتهاكات ضد الأطفال لهذا دشنت هذه الحملة».
5/5/140103
https://telegram.me/buratha
