قالت الحكومة البحرينية إن دعوات التمرد التي أطلقها نشطاء بحرينيون للتظاهر الشهر المقبل سيتم مواجهتها بالقانون، مشيرة إلى أن الدعوة صدرت عن ائتلاف 14 فبراير وأخرى مماثلة من أمين عام جمعية الوفاق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب "إن المشاركة فيما يسمى بحركة تمرد بالمملكة سيواجه بالقانون، مشددة على أن العنف والإرهاب مرفوضين بشكل كامل، سيما أن كل ما يخرج من ادعاءات تصب في إطار تحقيق " أجندات سياسية وليست إصلاحية ".
رجب أوضحت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تعقده عقب جلسة مجلس الوزراء وتعرض خلاله إيجازا صحفيا حول الموضوعات التي ناقشها المجلس أن حركة تمرد البحرين بدأت من قبل مجموعة ما تسمى ب 14 فبراير والتي يواجه أعضاؤها المحاكمة حاليا، بالإضافة إلى دعوة مماثلة كذلك من جمعية الوفاق ممثلة بأمينها العام.
وقالت في رد على سؤال حول دعوة هذه الحركة للخروج في 14 اغسطس المقبل إن مملكة البحرين دولة ذات مؤسسات دستورية ومن لديه مطالب مشروعة هناك الكثير من المؤسسات التي من المفروض التوجه إليها لتحقيق أي تطلعات أو مطالب –على حد تعبيرها-.
6/5/131230
https://telegram.me/buratha
